كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٢ - (كتاب الزكاة) - (٢٤) - (باب بيان مثل المنفق، والبخيل) - ج: 19 - ص: 462

"وَلَزِمَتْ" (كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا) يعني: اشتدّت، والتصقت الحلقة بعضها ببعض.

قال الفيّوميّ -رحمه الله-: حَلْقَةُ الباب بسكون اللام، من حديد وغيره، وحَلْقَةُ القوم الذين يجتمعون مستديرين، والحَلْقَة السّلاحُ كلُّهُ بالسكون، والجمعُ حَلَقٌ بفتحتين، على غير قياس، وقال الأصمعيّ: والجمع حِلَقٌ بكسر، ففتح، مثلُ قَصْعَة وقِصَعٍ، وبَدْرَةٍ وبِدَرٍ، وحَكَى يونس عن أبي عمرو بن العلاء أنّ الحَلَقَة بفتح اللام لغة في السكون، وعلى هذا فالجمع بحذف الهاء قياسٌ، مثلُ قَصَبَة وقَصَبٍ، وجَمَعَ ابنُ السّرّاج بينهما، وقال: فقالوا: حَلَقٌ بفتحتين، ثمّ خفَّفُوا الواحد حين ألحقوه الزيادة، وغُيِّرَ المعنى، قال: وهذا لفظ سيبويه. انتهى كلام الفيّوميّ ببعض تصرّف (١).

وقال المجد اللغويّ -رحمه الله-: وحَلْقَةُ الباب، والقومِ، وقد تُفتحُ لامهما، وتُكسرُ، أو ليس في الكلام حَلَقَةٌ، محرَّكَةً، إلّا جَمْعَ حالق، أو لغةٌ ضعيفة، جمعه حَلَقٌ، محرَّكَةً، وكَبِدَرٍ، وحَلَقَاتٌ، محرّكةً، وتكسر الحاء. انتهى (٢).

قمال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحصّل من مجموع ما ذُكر أن "الْحَلْقَة" يجوز في حائه الفتح، والكسر، وفي لامه السكون، وهو الأفصح، والفتح، وهو قليل، وذَكَرَ في "تاج العروس" عن "العُباب" كسر اللام، قال: نقله الفرّاء، والأمويّ، وقالا: هي لغة بلحرث بن كعب.

وأما جمعه فحَلَقٌ محرّكةً، وحِلَق، بكسر، ففتح، وحَلَقَات، محرّكةً، وتكسر حاؤه، والله تعالى أعلم.

وقوله: (حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ، وَتَعْفُوَ أثَرَهُ") قد تقدّم في كلام عياض -رحمه الله- أن هذا وَهَمٌ؛ لأنه من وصف المنفق، وليس من وصف البخيل، فتنبّه.

(حَتى تُحن) -بضمّ أوّله، وكسر الجيم، وتشديد النون- من أجنّ الشيءَ: إذا ستره؛ أي: تستر (بَنَانَهُ) بالنصب مفعول "تُجِنّ" وهو -بفتح الموحّدة، ونونين خفيفتين- قال الفيّوميّ -رحمه الله-: البَنَانُ: الأصابع. وقيل: أطرافها،

---

(١) راجع: "المصباح المنير" ١/ ١٤٦ - ١٤٧.
(٢) راجع: "القاموس المحيط" ٣/ ٢٢٢.