كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٣ - (كتاب الصيام) - (١١) - (باب النهي عن الوصال في الصوم) - ج: 20 - ص: 594

فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، دىاليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٢٥٦٣ و ٢٥٦٤ و ٢٥٦٥] (١١٠٢)، و (البخاريّ) في "الصوم" (١٩٢٢ و ١٩٦٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ١٨٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١٧٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٤١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" ٤/ ٢٨١ و ٢٨٢ و ٧/ ٦١) و"المعرفة" (٣/ ٤٢٥)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٢٤٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان النهي عن الوصال، قيل: يَحْتَمِل التحريم والكراهة، لكن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إياكم والوصالَ"، يقتضي التحريم، وكذا قوله في حديث أنس -رضي الله عنه- في "الصحيحين"، وفي حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- في "صحيح البخاريّ": "لا تواصلوا … "، فالحقّ أن النهي للتحريم، كما سيأتي تحقيقه قريبًا.

٢ - (ومنها): بيان شدّة رأفته -صلى الله عليه وسلم- بأمته حيث نهاهم عن الوصال، كما قالت عائشة -رضي الله عنها-: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوصال رحمةً لهم".

٣ - (ومنها): أن في قول الصحابة -رضي الله عنهم- للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "إنك تواصل" دليل على استواء المكلفين في الأحكام، وأن كل حكم ثبتٌ في حقه -صلى الله عليه وسلم- ثبتٌ في حقّ أمته، إلا ما اسُتْثِني، فطلبوا الجمع بين قوله في النهي، وفعله الدال على إباحة ذلك، فأجابهم باختصاص فعله به، وأنه لا يتعداه في هذه الصورة إلى غيره، قاله وليّ الدين (١).

٤ - (ومنها): أن فيه جوازَ معارضة المفتي فيما أفتى به إذا كان بخلاف حاله، ولم يَعْلَم المستفتي بسر المخالفة.

---

(١) "طرح التثريب" ٤/ ١٣١.