كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٣ - (كتاب الصيام) - (١٤) - (باب وجوب الكفارة على من جامع أهله في نهار رمضان) - ج: 21 - ص: 41

في "الكفارات": "فجاء رجل من الأنصار"، وعند الدارقطنيّ من طريق داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيِّب مرسلًا: "فأتى رجل من ثقيف"، فإن لَمْ يُحْمَل على أنه كان حليفًا للأنصار، أو إطلاق الأنصار بالمعنى الأعمّ، وإلا فرواية "الصحيح" أصحّ.

ووقع في رواية ابن إسحاق: "فجاء رجل بصدقته يحملها"، وفي مرسل الحسن عند سعيد بن منصور: "بتمر من تمر الصدقة". انتهى.

(بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ) - بفتح العين والراء - قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: هذا هو الصواب المشهور في الرواية واللغة، وكذا حكاه القاضي عن رواية الجمهور، ثم قال: ورواه كثير من شيوخنا وغيرهم بإسكان الراء، قال: والصواب الفتح، ويقال للعرق: "الزَّبِيل" - بفتح الزاي، من غير نون -، و"الزِّنْبِيل" - بكسر الزاي، وزيادة نون - ويقال له: الْقُفَّة"، و"الْمِكْتَل" - بكسر الميم، وفتح التاء المثناة - فوقُ، و"السَّفِيفة" - بفتح السين المهملة، وبالفائين - قال القاضي: قال ابن دُريد: سُمِّي زَبِيلًا؛ لأنه يُحْمَل فيه الزبل، والعَرَق عند الفقهاء: ما يسع خمسة عشر صاعًا، وهي ستون مُدًّا لستين مسكينًا، لكل مسكين مدٌّ. انتهى.

وقال في "الفتح": "الْعَرَقُ" -بفتح المهملة والراء، بعدها قاف- قال ابن التين: كذا لأكثر الرواة، وفي رواية أبي الحسن -يعني القابسيّ- بإسكان الراء، قال عياض: والصواب الفتح، وقال ابن التين: أنكر بعضهم الإسكان؛ لأن الذي بالإسكان هو العظم الذي عليه اللحم.

قال الحافظ: إن كان الإنكار من جهة الاشتراك مع العظم، فليُنْكَر الفتح؛ لأنه يشترك مع الماء الذي يتحَلَّب من الجسد، نعم الراجح من حيث الرواية الفتح، ومن حيث اللغة أيضًا، إلَّا أن الإسكان ليس بمنكر، بل أثبته بعض أهل اللغة، كالقزاز. انتهى (١).

وقال القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: "الْعَرَق" بفتح الراء لا غير، وسُمّي بذلك؛ لأنه جمع عَرَقَة، وهي الضَّفِيرة من الْخُوص، وهو الزِّنْبِيلُ بكسر الزاي على رواية الطبريّ، وبفتح الزاي (٢) لغيره، وهما صَحِيحان، وسُمّي بذلك؛ لأنه يُحمل فيه

---

(١) "الفتح" ٥/ ٣١٦.
(٢) أي: مع حذف النون.