كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٣ - (كتاب الصيام) - (٢٨) - (باب قضاء رمضان في شعبان) - ج: 21 - ص: 303

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن قوله: "الشغل … إلخ" في رواية المصنّف مدرج من كلام يحيى بن سعيد الأنصاريّ، كما بيّن من رواية البخاريّ وغيره، وأنه ظن من يحيى أن سببه هو الشغل به - صلى الله عليه وسلم -، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٨/ ٢٦٨٧ و ٢٦٨٨ و ٢٦٨٩ و ٢٦٩٠ و ٢٦٩١] (١١٤٦)، و (البخاريّ) في "الصوم" (١٩٥٠)، و (أبو داود) في "الصوم" (٢٣٩٩)، و (الترمذيّ) في "الصوم" (٧٨٣)، و (النسائيّ) في "الصيام" (٤/ ١٩١ و ١٥٠ - ١٥١) و"الكبرى" (٥/ ١١٣)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٣٠٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٧٦٧٦ و ٧٦٧٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٩٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٥٠٩)، و (أحمد) في "باقي مسنده" (٢٤٤٠٧ و ٢٤٩٣٤)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٠٤٦ و ٢٠٤٧ و ٢٠٤٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٥١٦)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٤٨٩ و ٤٩٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٢١٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٢٢١ - ٢٢٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٤٠٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٥٢) و"الصغرى" (٣/ ٣٤٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٧٧٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان وضع الصيام عن الحائض أيام حيضها.

٢ - (ومنها): وجوب القضاء على الحائض بعدما طهرت عن الحيض.

٣ - (ومنها): جواز تأخير قضاء رمضان مطلقًا، سواء كان لعذر أو لغير عذر؛ لأن الزيادة -يعني قوله: "الشغل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "- كما بيّناه مدرجةٌ، فلو لم تكن مرفوعة لكان الجواز مقيَّدًا بالضرورة؛ لأن للحديث حكم الرفع؛ لأن الظاهر اطلاع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، مع توفر دواعي أزواجه على السؤال