كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٥ - (كتاب الحج) - (١) - (باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه) - ج: 22 - ص: 75

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٢٧٩٤ و ٢٧٩٥ و ٢٧٩٦] (١١٧٨)، و (البخاريّ) في "الحجِّ" (١٧٤٠ و ١٨٤١ و ١٨٤٣) و"اللباس" (٥٨٠٤ و ٥٨٥٣)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٨٢٩)، و (الترمذيّ) في "الحجِّ" (٨٣٤)، و (النسائيّ) في "المناسك" (٥/ ١٣٢ و ١٣٥ و ٨/ ٢٠٥) و"الكبرى" (٥/ ٤٨٣)، و (ابن ماجة) في "المناسك" (٢٩٣١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ١٠٠ - ١٠١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٦٢٧)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢١٥ و ٢٢١ و ٢٢٨ و ٢٧٩ و ٢٨٥ و ٣٣٦)، و (الدارمي) في "المناسك" (١٧٩٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧٨١ و ٣٧٨٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٢٦٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١١١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٢/ ١٧٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٣٣ و ١٣٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٤٩) و"الصغرى" (٤/ ٢٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في جواز لبس السراويل لمن لَمْ يجد الإزار:

ذهب الإمامان: مالك، وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز لبس السراويل مطلقًا، وذهب الجمهور إلى جوازه لمن لا يجد الإزار، وهو الحقّ.

قال الحافظ وليّ الدين - رَحِمَهُ اللهُ -: ولم يبلغ ذلك مالكًا، فأنكره، ففي "الموطّإ": أنه سئل عما ذُكر عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من لَمْ يجد إزارًا فليلبس سراويل"، فقال مالك: لَمْ أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل؛ لأن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن، كما استثنى في الخفّين. وبه قال أبو حنيفة، كما حكاه ابن المنذر - رَحِمَهُ اللهُ -، والخطّابيّ.

قال ابن عبد البرّ: وقال عطاء بن أبي رباح، والشافعيّ، وأصحابه، والثوريّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه، وأبو ثور، وداود: إذا لَمْ يجد المحرم إزارًا لبس السراويل، ولا شيء عليه. وحكاه النوويّ عن الجمهور، قال: ولا حجة في حديث ابن عمر؛ لأنه ذكر فيه حالة وجود الإزار، وذكر في حديثي ابن عباس، وجابر - رضي الله عنهم - حالة العدم، فلا منافاة. واللَّه تعالى أعلم.