للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فعلى قول الإصطخريّ لا إشكال، والله أعلم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الإصطخريّ هو الحقّ، وسيأتي البحث في ذلك مستوفًى في محلّه - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٢٨٤٢ و ٢٨٤٣ و ٢٨٤٤] (١١٩٢)، و (البخاريّ) في "الغسل" (٢٦٧ و ٢٧٠)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ٢٠٣ و ٢٠٩)، و"المناسك" (٥/ ١٤١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ١٠٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٧٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٥٨٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٢٧٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٥)، و"المعرفة" (٣/ ٥٤٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان استحباب الطيب للمحرم عند إرادة الإحرام.

٢ - (ومنها): بيان أن بقاء أثر الطيب بعد الغسل لا يضر.

٣ - (ومنها): جواز التطيب عند الإحرام بما يبقى أثره بعده، وتقدم الخلاف فيه.

٤ - (ومنها): رَدّ الصحابة - رضي الله عنهم - بعضهم على بعض إذا خالف الاجتهاد النصّ.

٥ - (ومنها): مشروعية خدمة الزوجة لزوجها.

٦ - (ومنها): استحباب مجامعة الرجل زوجته عند إرادة الإحرام.

٧ - (ومنها): جواز الطواف على نسائه، إذا أَذنت صاحبة النوبة.

٨ - (ومنها): عدم كراهة كثرة الجماع عند الطاقة.


(١) "شرح النوويّ" ٨/ ١٠٣.