كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٥ - (كتاب الحج) - (١٠) - (باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها) - ج: 22 - ص: 337

الموحّدة، وسكون الراء: القِدْرُ من الحجارة، والجمع: بُرَمٌ، مثلُ غُرْفة وغُرَف، وبِرَامٌ، قا له في "المصباح" (١)، وفي "القاموس": جمعه بُرْمٌ - أي: بضمّ، فسكون - وكَصُرَد - أي: بضمّ، ففتح - وجِبَال. انتهى (٢).

(وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي) أي: يتساقط القمل من كثرته على وجهي، و"القَمْلُ" بفتح القاف، وسكون الميم: معروفٌ، الواحدة قَمْلةٌ، وقَمِلَ قَمَلًا، فهو قَمِلٌ، من باب تَعِبَ: كَثُرَ عليه القمل (٣).

وفي رواية: "فَآذَاهُ الْقَمْلُ فِي رَأسِهِ"، وفي رواية لأحمد، وسعيد بن منصور في رواية أبي قلابة: "قَمِلت حتى ظننت أن كلّ شعرة من رأسي فيها القمل، من أصلها إلى فرعها"، زاد سعيد: "وكنت حسن الشعر"، وفي رواية لأحمد من وجه آخر: "وقع القمل في رأسي، ولحيتي، حتى حاجبي، وشاربي، فبلغ ذلك النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فأرسل إليّ، فدعاني، فلما رآني، قال: لقد أصابك بلاء، ونحن لا نشعر … ".

(فَقَالَ) - صلى الله عليه وسلم -: ("أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ " قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ) قال القرطبيّ رَحِمَهُ اللهُ: هذا سؤال عن تحقيق العلة التي يترتب عليها الحكم، فلما أخبره بالمشقة التي نالته خَفّف عنه.

و"الْهَوَامّ" بتشديد الميم: جمع هامّة، وهي ما يَدُبّ من الأخشاش، والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالبًا إذا طال عهده بالتنظيف، وقد عُيِّن في كثير من الروايات أنها القمل، واستُدِلّ به على أن الفدية مرتبة على قتل القمل.

وتُعُقِّب بذكر الحلق، فالظاهر أن الفدية مرتبة عليه، وهما وجهان عند الشافعية، يظهر أثر الخلاف فيما لو حَلَق، ولم يقتل قملًا.

(قَالَ) - صلى الله عليه وسلم - " (فَاحْلِقْ) وفي رواية لأحمد: "ادع إليّ الحجام، فحلقني".

قال ابن قدامة رَحِمَهُ اللهُ: لا نعلم خلافًا في إلحاق الإزالة بالحلق، سواء كان بموسى، أو مِقَصّ، أو نُورة، أو غير ذلك، وأغرب ابن حزم، فأخرج النتف عن ذلك، فقال: يلحق جميع الإزالات بالحلق إلا النتف، قاله في "الفتح".

---

(١) "المصباح" ١/ ٤٥.
(٢) "القاموس المحيط" ٤/ ٧٨.
(٣) "المصباح" ٢/ ٥١٦.