كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٦ - (كتاب النكاح) - (٤) - (باب بيان تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها في النكاح) - ج: 25 - ص: 142

هذا واضح لمن هداه الله، والحمد لله. انتهى (١).

وقال ابن العربيّ: هذا الحديث من أصول الدين في السلوك على مجاري القدر، وذلك لا يناقض العمل في الطاعات، ولا يمنع من التحري في الاكتساب، وخَزْن الأقوات، والنظر لغد، وإن كان لا يتحقق أنه يبلغه، لكن بحيث لا يخرج عن سبيل السنّة، ولا يدخل في المكروه والبدعة، ولا يركن إلى أحد على مظنة مضرة، ولا يربط عليها نية. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٣٤٤٣ و ٣٤٤٤] (١٤٠٨)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٤٠ و ٢١٥٠) و"النكاح" (٥١٤٤ و ٥١٥٢) و"القدر" (٦٦٠١)، و (أبو داود) في "الطلاق" (٢١٧٦ و ٣٤٣٧) و"البيوع" (٣٤٣٨ و ٣٤٤٣)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١١٣٤) و"الطلاق" (١١٩٠) و"البيوع" (١٢٢٢ و ١٣٠٤)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٣٢٤٠ و ٣٢٤١ و ٣٢٤٢ و ٣٢٤٣) و"البيوع" (٤٥٠٣ و ٤٥٠٧ و ٤٥٠٨) وفي "الكبرى" (٥٣٥٦ و ٥٣٥٧ و ٥٣٥٨ و ٥٣٥٩) و"البيوع" (٦٠٨٢ و ٦٠٩٣ و ٦٠٩٦ و ٦٠٩٨)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٨٦٧) و"التجارات" (٢١٧٢ و ٢١٧٤ و ٢١٧٥)، و (مالك) في "الموطّإ" (١١١١ و ١٣٩١ و ١٦٦٦)، و (الشافعيّ) في "الرسالة" (ص ٣٠٧)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٠٢٦ - ١٠٢٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٧٢٠٧ و ٧٢٧٠ و ٧٤٠٦ و ٧٦٤١ و ٧٦٧٠ و ٨٠٣٩ و ٨٥٠٥ و ٨٨٧٦ و ٨٩٦٩ و ٩٠٥٥ و ٩٥٨٥ و ٩٨٧٥ و ٩٩٠٦ و ٩٩٤٣ و ٩٩٧٣ و ٩٩٩٣ و ١٠١٣٨ و ١٠٢٧١ و ١٠٤١٧ و ١٠٤٦٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢١٧٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠٤٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٩ و ٢٧٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٧٥)،

---

(١) "التمهيد" ١٨/ ١٦٥ - ١٦٦.