كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٦ - (كتاب النكاح) - (١٨) - (باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضي عدتها) - ج: 25 - ص: 435

وقال ابن منده، وأبو نعيم الأصفهانيّ في كتابيهما في "معرفة الصحابة": إنما هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أُميّة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس، والصواب الأول. انتهى (١).

قال وليّ الدين - رحمه الله -: وأما ابنه الزبير بن عبد الرحمن، فقيل: هو كجدّه بالفتح، وصححه ابن عبد البرّ، وحكاه عن رواية يحيى بن يحيى، وابن وهبٍ، وابن القاسم، والقعنبيّ، وغيرهم، وحَكَى الاختلاف فيه في رواية يحيى بن بكير، والذي يقتضيه كلام البخاريّ، والدارقطنيّ، وابن ماكولا أنه بالضمّ كالجدّ (٢)، وصحّحه الذهبيّ. انتهى (٣).

وقال في "الفتح": واتفقت الروايات كلّها عن هشام بن عروة أن الزوج الأول رِفَاعة، والثاني عبد الرحمن، وكذا قال عبد الوهّاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة في "كتاب النكاح" له، عن قتادة أن تَميمة بنت أبي عُبيد القرظيّة كانت تحت رفاعة، فطلّقها، فخَلَفَ عليها عبدُ الرحمن بن الزَّبِير، وتسميته لأبيها لا تنافي رواية مالك، فلعلّ اسمه وهب، وكنيته أبو عبيد.

إلا ما وقع عند ابن إسحاق في "المغازي" من رواية سلمة بن الفضل عنه، وتفرّد به عنه، عن هشام، عن أبيه، قال: كانت امرأة من قُريظة، يقال لها: تميمة تحت عبد الرحمن بن الزَّبير، فطلّقها، فتزوّجها رفاعة، ثم فارقها، فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن بن الزَّبِير، وهو مع إرساله مقلوب، والمحفوظ ما اتفق عليه الجماعة عن هشام. انتهى.

(وَإِنَّ مَا مَعَهُ) أي وإن الذي معه، تعني ذَكَرَهُ الذي يجامعها به (مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ) وفي الرواية التالية: "وإنه والله مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ"، و"الْهُدْبةُ" - بضمّ الهاء، وسكون الدال المهملة، بعدها موحّدةٌ مفتوحةٌ - هو طرَفُ الثوب الذي لم يُنسَج، مأخوذ من هُدْب العين (٤)، وهو شَعْر الْجَفْن، وأرادت أن ذَكَرَهُ يُشبه

---

(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ٢.
(٢) هكذا نسخة: "الطرح" بلفظ "كالجدّ"، وهو غلط بلا شكّ، فإن جدّه بالفتح بلا خلاف، ولعلّ الصواب بخلاف الجدّ، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.
(٣) "طرح التثريب" ٧/ ٩٦.
(٤) جمعه أهداب، مثلُ قُفْل وأقفال.