كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٦ - (كتاب النكاح) - (١٨) - (باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضي عدتها) - ج: 25 - ص: 447

(المسألة السابعة): أنه قد وقع لغير امرأة رفاعة قريبٌ مما وقع لها، فقد أخرج النسائيّ (٣٤١٤) من طريق سليمان بن يسار، عن عُبَيد الله بن عباس - أي ابن عبد المطّلب -: "أن الْغُميصاء، أو الرميصاء، أتت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - تشكو من زوجها أنه لا يَصِلُ إليها، فلم يلبث أن جاء، فقال: إنها كاذبةٌ، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال: ليس ذلك لها حتى تذوق عسيلته"، ورجاله ثقات، لكن اختُلِف فيه على سليمان بن يسار.

قال الحافظ: ووقع عند شيخنا - يعني الحافظ العراقيّ - في "شرح الترمذيّ": "عبد الله بن عباس"، مكبّرًا، وتعقّب على ابن عساكر، والْمِزّيّ أنهما لم يذكرا هذا الحديث في "الأطراف"، ولا تعقّب عليهما، فإنهما ذكراه في مسند عبيد الله - بالتصغير - وهو الصواب.

وقد اختُلف في سماعه من النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، إلا أنه وُلد في عصره، فذُكر لذلك في الصحابة.

واسم زوج الغميصاء هذه عمرو بن حزم، أخرجه الطبرانيّ، وأبو مسلم الكجيّ، وأبو نُعيم في الصحابة من طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن عمرو بن حزم طلّق الغميصاء، فتزوّجها رجلٌ قبل أن يمسّها (١)، فأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول. . . الحديث. قال الحافظ: ولم أعرف اسم زوجها الثاني.

ووقعت لامرأة ثالثة قصّة أخرى أيضًا مع رفاعة رجلٍ آخر غير الأول، والزوج الثاني عبد الرحمن بن الزَّبِير أيضًا، أخرجه مقاتل بن حيّان في "تفسيره"، ومن طريقه ابن شاهين في "الصحابة"، ثم أبو موسى في قوله تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} قال: "نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن عقيل النضريّة، كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك، وهو ابن عمها، فطلّقها بائنًا، فتزوّجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير، ثم طلّقها، فأتت

---

(١) كذا نسخة: "الفتح"، والظاهر أن فيه سقطًا، والأصل: "فتزوّجها رجلٌ، فطلّقها قبل أن يمسّها"، فليُحرّر.