للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو غير عاقل، ثم يُستثنى، فيقال: إلا حمارًا، ونحوهُ، فيكون الاستثناء متّصلًا، وصرّح بعضهم بإطلاق "أحد" على غير العاقل؛ لأنه بمعنى "شيء"، كما تقدَّم. انتهى كلام الفيّوميّ - رحمه الله - (١).

(قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ) مبتدأ خبره محذوفٌ، أي عندنا بنت حمزة بن عبد المطّلب - رضي الله عنه -، واسمها عُمارة، وقيل: فاطمة، وقيل: أمامة، وقيل: أمة الله، وقيل: سَلْمَى، والأول هو المشهور، قاله في "الفتح" (٢)، وقال في موضع آخر: وجملة ما تحصّل لنا من الخلاف في اسمها سبعة أقوال: أُمامة، وعُمارة، وسَلْمَى، وعائشة، وفاطمة، وأمة الله، ويعلى، وحَكَى المزّيّ في أسمائها أمّ الفضل، لكن صرّح ابن بشكوال بأنها كنية. انتهى (٣).

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي) أي لا يحلّ لي نكاحها (إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ") جملة "إنّ" تعليليّةٌ؛ أي إنما لم تحلّ لي؛ لأنها ابنة أخي من الرضاعة، وهو حمزة بن عبد المطّلب - رضي الله عنه -، فقد أرضعتهما ثُويبة مولاة أبي لهب، عمّه - صلى الله عليه وسلم -، كما أرضعت أبا سلمة - رضي الله عنه -، قال مصعب الزبيريّ: كانت ثُويبة أرضعت النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعد ما أرضعت حمزة، ثم أرضعت أبا سلمة. انتهى.

[تنبيه]: ذكر ابن منده ثويبة في "الصحابة"، وقال: اختُلف في إسلامها، وقال أبو نُعيم: لا نعلم أحدًا ذكر إسلامها غيره، والذي في السير أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يُكرمها، وكانت تدخل عليه بعد ما تزوّج خديجة، وكان يرسل إليها الصلة من المدينة إلى أن كان بعد فتح خيبر ماتت، ومات ابنها مسروح. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عليّ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.


(١) "المصباح المنير" ٢/ ٦٥٠.
(٢) "الفتح" ٨/ ٢٩٢ "كتاب المغازي" "باب عمرة القضاء" رقم (٤٢٥١).
(٣) "الفتح" ١٠/ ١٧٧ "كتاب النكاح" رقم (٥١٠٠)
(٤) "الفتح" ١٠/ ١٨١.