(المسألة الأولى): حديث أم سلمة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٣٧٢٢ و ٣٧٢٣](١٤٨٥)، و (البخاريّ) في "التفسير"(٤٩٠٩)، و (الترمذيّ) في "الطلاق"(١١٩٤)، و (النسائيّ) في "الطلاق"(٦/ ١٩٢ و ١٩٣)، و (مالك) في "الموطّإ"(٢/ ٥٩٠)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(٢/ ٥٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١١٧٢٤)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٣١٤)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(٥/ ١٨٩)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ١٦٥ - ١٦٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٧٦٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٢٩٥ و ٤٢٩٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ١٩٠ - ١٩١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ١٧٣)، و (البيهقيّ) في "الصغرى"(٦/ ٤٥٥) و"المعرفة"(٦/ ٤٧)، وفوائده تقدّمت في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف - رَحِمَهُ اللهُ - أَوَّلَ الكتاب قال: