قال الجامع عفا الله نعالى عنه: بل الحديث ضعيف مرفوعًا، وقوله: ليث بن أبي سليم ثقة، فيه نظر، بل هو متروك؛ لأنه اختلط أخيرا، ولم يتميّز حديثه، فترك، كما قاله الحافظ في "التقريب". أما أثر ابن مسعود - رضي الله عنه - فصحيح، موقوفًا عليه، لكن تكلّم العلماء فيه، قال الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى: لا يصحّ حمله على ظاهره؛ لأن ظاهره معارض بما ثبت في الأحاديث الصحيحة من أن الصلاة مكفّرة للذنوب، فكيف تكون مكفّرة، ويزداد بها بعدًا؟ هذا مما لا يُعقل، ثم قال: وحمل الحديث على المبالغة والتهديد ممكن على اعتبار أنه موقوف على ابن عباس، أو غيره، وأما على أنه من كلامه - صلى الله عليه وسلم - فهو بعيد عندي - والله أعلم -. قال: ويشهد لذلك ما ثبت في البخاريّ: أن رجلًا أصاب من امرأة قبلة، فذكر ذلك للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}. انتهى مختصرًا. وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: هذا الحديث ليس بثابت عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله في كتابه، وبكل حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدًا، بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي، وأقرب إلى الله منه، وإن كان فاسقًا. انتهى. انظر: تفاصيل أقوالهم في "السلسلة الضعيفة" للشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى ١/ ١٤ - ١٧ رقم الحديث ٢.