أنه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. انتهى كلام وليّ الدين رحمهُ اللهُ (١).
وقال في "الفتح": واختُلِف على نافع وسالم، في رفع ما عدا النخل، فرواه الزهري، عن سالم، عن أبيه، مرفوعًا في قصة النخل والعبد معًا، هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهريّ، وخالفهم سفيان بن حسين، فزاد فيه ابن عمر، عن عمر، مرفوعًا لجميع الأحاديث، أخرجه النسائي - أي: في "العتق من الكبرى" -، وروى مالك، والليث، وأيوب، وعبيد الله بن عمر، وغيرهم، عن نافع، عن ابن عمر قصة النخل، وعن ابن عمر، عن عمر قصة العبد موقوفة، كذلك أخرجه أبو داود، من طريق مالك بالإسنادين معًا.
وجزم مسلم، والنسائيّ، والدارقطنيّ، بترجيح رواية نافع المفصّلة، على رواية سالم، ومال عليّ بن المدينيّ، والبخاريّ، وابن عبد البر، إلى ترجيح رواية سالم.
ورُوي عن نافع رفع القصتين، أخرجه النسائيّ - أي: في "العتق من الكبرى" - من طريق عبد ربه بن سعيد، عنه، وهو وَهَم، وقد رَوَى عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، قال: ما هو إلا عن عمر شأن العبد، وهذا لا يدفع قول من صحح الطريقين، وجوّز أن يكون الحديث عند نافع، عن ابن عمر على الوجهين. انتهى المقصود من "الفتح" (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكرت الأحاديث الأربعة التي اختلف سالم، ونافع في رفعها ووقفها، في "ألفيّة العلل" حيث قلت:
أَشْهَرُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرِ … ابْنُهُ سَالِمٌ وَنَافِعٌ دُرِي
وَاخْتَلَفَا فِي عَدَدٍ مِنَ الْخَبَرْ … فِي الرَّفْعِ وَالْوَقَفِ أَحَارَ مَنْ نَظَرْ
سُئِلَ أَحْمَدُ فَلَمْ يَقْضِ بِشَيْ … كَذَاكَ عَنْ يَحْيَى أَتَاكَ يَا أُخَيْ
وَمَالَ أَحْمَدُ لِوَقْفِ نَافِعِ … "فِيمَا سَقَتْ" "مَنْ بَاعَ عَبْدًا" فَاسْمَعِ
وَالنَّسَئِيْ وَالدَّارَقُطْنِيْ رَجَّحَا … وَقْفَهُ فِي ثَلَاثَةٍ وَأَفْصَحَا
"فِيمَا سَقَتْ" "مَنْ بَاعَ" ثُمَّ "تَخْرُجُ" … مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ نَارٌ تُزْعِجُ
وَبَعْضُهُمْ زَادَ حَدِيثَ "النَّاسُ … كَإِبِلٍ مِائَهْ" فَذَا مِقْيَاسُ
(١) "طرح التثريب" ٦/ ١١٦ - ١١٩.
(٢) "الفتح" ٥/ ٦٨١.
