كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٤٧) - (باب تحريم الاحتكار) - [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد. - ج: 28 - ص: 75

"سننه" (٢/ ٢٤٨، ٢٤٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٣٦)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ١٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٠٣)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٤/ ١٩١ و ٨/ ١٢٠) و"الكبير" (٢٠/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٩، ٣٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢١٢٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاحتكار:

قال العلامة ابن قُدامة رَحِمَهُ اللهُ: والاحتكار المحرَّم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط:

[أحدها]: أن يشتري، فلو جلب شيئًا، أو أدخل من غلته شيئًا، فادّخره لم يكن محتكرًا، روي عن الحسن، ومالك، وقال الأوزاعيّ: الجالب ليس بمحتكر؛ لقوله: "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون" (١)، ولأن الجالب لا يُضَيِّق على أحد، ولا يضر به، بل ينفع، فإن الناس إذا عَلِموا عنده طعامًا مُعَدًّا للبيع كان ذلك أطيب لقلوبهم.

[الثاني]: أن يكون الْمُشْترَى قوتًا، فأما الإدام، والحلواء، والعسل، والزيت، وأعلاف البهائم فليس فيها احتكار محرَّم، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن أيّ شيء الاحتكار؟ قال: إذا كان من قوت الناس، فهو الذي يُكره، وهذا قول عبد الله بن عمرو، وكان سعيد بن المسيِّب، وهو راوي حديث الاحتكار يحتكر الزيت، قال أبو داود: وكان يحتكر النوى، والخبَط، والبزر، ولأن هذه الأشياء مما لا تعمّ الحاجة إليها، فأشبهت الثياب، والحيوانات.

[الثالث]: أن يُضيِّق على الناس بشرائه، ولا يحصل ذلك إلا بأمرين:

(أحدهما): أن يكون في بلد يَضِيق بأهله الاحتكار، كالحرمين، والثغور، قال أحمد: الاحتكار في مثل مكة، والمدينة، والثغور، فظاهر هذا أن البلاد الواسعة الكثيرة المرافق والجلب، كبغداد، والبصرة، ومصر لا يحرم فيها الاحتكار؛ لأن ذلك لا يؤثر فيها غالبًا.

---

(١) أخرجه ابن ماجه، وهو ضعيف؛ لأن في سنده علي بن سالم بن شوّال، ضعيف، وشيخه علي بن زيد بن جدعان، ضعيف أيضًا.