كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٦) - (باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه) - [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد - ج: 28 - ص: 457

حاله، وأبو غطفان -بفتح المعجمة، ثم المهملة- اسمه سعد، وهو مشهور بكنيته، وثقه النسائيّ.

وأخرج الحاكم في "الإكليل" من طريق حبة الْعَدنيّ، عن عليّ: أسندته إلى صدري، فسالت نفسه. وحبة ضعيف.

ومن حديث أم سلمة، قالت: عليّ آخرهم عهدًا برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والحديث عن عائشة أثبت من هذا، ولعلها أرادت آخر الرجال به عهدًا.

قال: ويمكن الجمع بأن يكون عليّ آخرهم عهدًا به، وأنه لم يفارقه حتى مال، فلما مال ظنّ أنه مات، ثم أفاق بعد أن توجه، فأسندته عائشة بعده إلى صدرها، فقُبِض، ووقع عند أحمد من طريق يزيد بن بابنوس -بموحدتين، بينهما ألف غير مهموز، وبعد الثانية المفتوحة نون مضمومة، ثم واو ساكنة، ثم سين مهملة- في أثناء حديث: فبينما رأسه ذات يوم على منكبي (١)، إذ مال رأسه نحو رأسي، فظننت أنه يريد من رأسي حاجة، فخرجت من فيه نقطة باردة، فوقعت على ثغرة نحري، فاقشعر لها جلدي، وظننت أنه غُشي عليه، فسجيته ثوبًا. انتهى ما في "الفتح" (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قول الحافظ: "ويمكن الجمع بأن يكون عليّ آخرهم عهدًا به … إلخ" لا يخفى ضعف هذا الجمع، وكونه تكلّفًا باردًا، مع أنه لا حاجة إلى الجمع أصلًا، حيث تبيّن أن حديث عائشة -رضي الله عنها- الذي اتفق الشيخان على إخراجه في "صحيحيهما"، هو المعوّل عليه، وأما الأحاديث الواردة في معارضته التي تقدّم بيانها فمما لا يُلتفت إليها؛ لأنها لا تثبت، كما علمت حقيقتها، فلا تلتفت إلى أهل الأهواء، فإنهم لا يقبلون الجمع المذكور، بل لا يلتفتون إلى حديث عائشة -رضي الله عنها- أصلًا؛ لأن مبنى أدلّتهم هواهم، فما وافقه فهو الحقّ، وإن لم يثبت سنده، وما خالف فهو الباطل، وإن جاء بألف طريق صحاح.

---

(١) هذا القول لعائشة -رضي الله عنها-، وليس من كلام عليّ، فالحديث متّصل بقصّة عائشة -رضي الله عنها-، كما ساقه الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده" مطوّلًا، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(٢) "الفتح" ٩/ ٦٠١ - ٦٠٢.