إلى قوله:{فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}[النحل: ١٢٦]، وقيل: إلى قوله: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} في قوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} الآية [المائدة: ٤٥]، بناءً على أنَّ شَرْع من قبلنا شَرْع لنا، ما لم يَرِدْ في شرْعنا ما يرفعه. انتهى (١).
(قَالَتْ: لَا وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا، فَمَا زَالَتْ)؛ أي: في ترديد كلامها المذكور مرّةً بعد أخرى (حَتَّى قَبِلُوا) بكسر الباء الموحّدة (الدِّيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ، مَنْ لَوْ أقسَمَ عَلَى اللهِ)؛ أي: متوكِّلًا عليه في حصول المحلوف عليه (لَأَبَرَّهُ")؛ أي: لأبرّ قسمه، فلا يحنثه؛ لكرامته عليه.
وقال في "الفتح" في شرح قصّة أنس بن النضر - رضي الله عنه - ما نصّه: وأشار بقوله: "إن من عباد الله. . . إلخ" إلى أن هذا الاتفاق إنما وقع؛ إكرامًا من الله تعالى لأنس بن النضر - رضي الله عنه -؛ ليبرَّ يمينه، وأنه من جملة عباد الله الذين يُجيب دعاءهم، ويُعطيهم أَرَبهم. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - متّفقٌ عليه، وإن اختلفت القصّة، على ما بيّناه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٤٣٦٦](١٦٧٥)، و (البخاريّ) في "الصلح"(٢٧٩٣) و"الجهاد"(٢٨٠٦) و"التفسير"(٤٤٩٩ و ٤٥٠٠ و ٤٦١١) و"الديات"(٦٨٩٤)، و (أبو داود) في "الديات"(٤٦٩٥)، و (النسائيّ) في "القسامة"(٨/ ٢٧ - ٢٨) و"الكبرى"(٤/ ٢٢٢ و ٢٢٣ و ٥/ ٧٨ و ٦/ ٣٣٥)، و (ابن ماجه) في "الديات"(٢٦٤٩)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ١٢٨ و ١٦٧ و ٢٨٤)، و (عبد بن حُميد)(١/ ٤٠٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٦٤٩٠ و ٦٤٩١)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٦/ ١٢٤ و ٢٣١)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ٩٦ و ٩٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٢٤/ ٦٦٤)، و (البيهقيّ) في "الكبير"(٨/ ٢٥ و ٦٤)، و"الصغرى"(٧/ ٣٥ و ٦٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(٢٥٢٩)، والله تعالى أعلم.