للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبو داود تعليقًا، والحاكم موصولًا، من طريق موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر: "فعاذت بزينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (١).

قال المنذريّ - رحمه الله -: يجوز أن تكون عاذت بكلّ منهما، وتعقبه الحافظ العراقيّ - رحمه الله - في "شرح الترمذيّ" بأن زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت ماتت قبل هذه القصّة؛ لأن هذه القصّة - كما تقدم - كانت في غزوة الفتح، وهي في رمضان سنة ثمان، وكان موت زينب - رضي الله عنها - قبل ذلك في جمادى الأولى من السنة، فلعل المراد أنها عاذت بزينب ربيبة النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهي بنت أم سلمة، فتصحّفت على بعض الرواة.

قال الحافظ - رحمه الله -: أو نُسِبت زينب بنت أم سلمة إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مجازًا؛ لكونها ربيبته، فلا يكون فيه تصحيف.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ هو الأحوط، والأحسن من تغليط الرواة، فتأمل، والله تعالى أعلم.

ثم قال العراقيّ: وقد أخرج أحمد هذا الحديث من طريق ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، وقال فيه: "فعاذت بربيب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - براء، وموحَّدة مكسورة - وحَذْف لفظ: "بنت وقال في آخره: قال ابن أبي الزناد: وكان ربيب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - سلمة بن أبي سلمة، وعُمَر بن أبي سلمة، فعاذت بأحدهما.

قال الحافظ: وقد ظَفِرت بما يدلّ على أنه عمر بن أبي سلمة، فأخرج عبد الرزاق، من مرسل الحسن بن محمد بن عليّ، قال: "سَرَقت امرأة. . ." فذكر الحديث، وفيه: "فجاء عُمر بن أبي سلمة، فقال للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -: أي أَبَهْ إنها عمتي، فقال: لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها"، قال عمرو بن دينار الراوي عن الحسن: فلم أشك أنها بنت الأسود بن عبد الأسد.

قال الحافظ: ولا منافاة بين الروايتين عن جابر، فإنه يُحْمَل على أنها استجارت بأم سلمة، وبأولادها، واختصها بذلك؛ لأنها قريبتها، وزوجها


(١) في هذا الكلام نظر لا يخفى، فإن الذي في "المستدرك"، كما سيأتي بلفظ: "فعاذت بربيب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -"، لا بلفظ: "بنت النبيّ - صلى الله عليه وسلم -"، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.