كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٣١ - كتاب الجهاد والسير - (٢٢) - (باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم) - ج: 30 - ص: 689

ما علمت، فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى، قال: فذلك إلى سعد بن معاذ".

وفي كثير من السِّير أنهم نزلوا على حكم سعد، ويُجمع بأنهم نزلوا على حكمه قبل أن يَحكم فيه سعد.

وفي رواية علقمة بن وقاص المذكورة: "فلما اشتد بهم البلاء قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما استشاروا أبا لبابة، قال: ننزل على حكم سعد بن معاذ"، ونحوه في حديث جابر، عند ابن عائذ، فحصل في سبب ردّ الحكم إلى سعد بن معاذ أمران: أحدهما: سؤال الأوس، والآخر: إشارة أبي لبابة.

ويَحْتَمِل أن تكون الإشارة إثر توقّفهم، ثم لمّا اشتد الأمر بهم في الحصار عرفوا سؤال الأوس، فأذعنوا إلى النزول على حكم النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأيقنوا بأنه يردّ الحكم إلى سعد.

وفي رواية عليّ بن مسهر، عن هشام بن عروة، عند مسلم: "فرّد الحكم فيهم إلى سعد، وكانوا حلفاءه" (١).

(قَالَ) سعد - رضي الله عنه - (فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ)؛ أي: في هذا الأمر، قال في "الفتح": وفي رواية النسفيّ: "وإني أحكم فيهم"، (أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ) فعل ونائب فاعله، ويَحْتَمِل أن يكون بالبناء للفاعل، وفاعله ضمير النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، و"المقاتلةَ" منصوب على المفعوليّة، وكذا قوله: (وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ)؛ أي: الصبيان الذين لم يبلغوا، (وَالنِّسَاءُ)، وقوله: (وَتُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ) بالبناء للفاعل، أو المفعول؛ كسابقيه.

[تنبيه]: ذكر ابن إسحاق أن بني قريظة حُبسوا في دار بنت الحارث، وفي رواية أبي الأسود، عن عروة: في دار أسامة بن زيد، ويُجمع بينهما بأنهم جُعلوا في بيتين، ووقع في حديث جابر عند ابن عائذ التصريح بأنهم جُعِلوا في بيتين.

---

(١) هكذا عزا في "الفتح" رواية عليّ بن مسهر، عن هشام هذه إلى مسلم، ولم أرها عنده، فليُنظر، والله تعالى أعلم.