للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في "كتاب الصيام"، ولا في "مستخرج أبي نعيم"، ولا في "مسند أبي عوانة" الذي هو مستخرج على "صحيح مسلم"، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

قال: وله من حديث أبي ذرّ - رضي الله عنه - رفعه: "يقول الله: مَن عَمِل حسنة، فله عشر أمثالها، وأزيد" (١)، - وهو بفتح الهمزة، وكسر الزاي - وهذا يدل على أن تضعيف حسنة العمل إلى عشرة مجزوم به، وما زاد عليها جائز وقوعه، بحسب الزيادة في الإخلاص، وصدق العزم، وحضور القلب، وتعدِّي النفع، كالصدقة الجارية، والعلم النافع، والسنة الحسنة، وشَرَف العمل، ونحو ذلك.

وقد قيل: إن العمل الذي يُضاعَف إلى سبعمائة خاص بالنفقة في سبيل الله، وتمسّك قائله بما في حديث خُرَيم بن فاتك - رضي الله عنه - عند أحمد، وغيره، رفعه: "مَن هَمّ بحسنة، فلم يعملها … "، فذكر الحديث، وفيه: "ومَن عَمِل حسنة، كانت له بعشر أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله، كانت له بسبعمائة ضعف".

وتُعُقِّب بأنه صريح في أن النفقة في سبيل الله تضاعف الى سبعمائة، وليس فيه نَفْيُ ذلك عن غيرها صريحًا.

ويدلُّ على التعميم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الآتي في "كتاب الصيام": "كلُّ عَمَل ابن آدم يضاعف، الحسنةُ بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف … " الحديث.

واختُلِفَ في قوله تعالى: {وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ}، هل المراد المضاعفة إلى سبعمائة فقط، أو زيادة على ذلك؟، فالأول هو المحقَّق من سياق الآية، والثاني مُحْتَمِلٌ، ويؤيد الجوازَ سعةُ الفضل، قاله في "الفتح" (٢)، وهو تحقيقٌ حسنٌ، والله تعالى أعلم.


(١) هو ما سيأتي للمصنّف في "كتاب الذكر والدعاء"، برقم (٢٦٨٧) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقول الله - عز وجل -: من جاء بالحسنة، فله عشر أمثالها، وأَزِيدُ، ومن جاء بالسيئة، فجزاؤه سيئة مثلها، أو أغفر، ومن تقرّب مني شبرًا تقربت منه ذراعًا، ومن تقرب مني ذراعًا، تقربت منه باعًا، ومن أتاني يمشي، أتيته هرولةً، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئةً، لا يشرك بي شيئًا، لقيته بمثلها مغفرة".
(٢) "الفتح" ١١/ ٣٣٣ - ٣٣٤.