كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٣١ - كتاب الجهاد والسير - (٤٢) - (باب غزوة الأحزاب، وهي الخندق) - ج: 31 - ص: 461

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٢/ ٤٦٦١ و ٤٦٦٢] (١٨٠٣)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٢٨٣٦ - ٢٨٣٧ و ٣٠٣٤) و"المغازي" (٤١٠٤ و ٤١٠٦) و"القدر" (٦٦٢٠) و"التمنّي" (٧٢٣٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٦٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٧١٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٨٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٢١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٧١٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٣٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٤٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٧٩٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان ما أصاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأصحابه في سبيل الدعوة إلى الله تعالى من الجهد، والتعب، ومكالبة الأعداء.

٢ - (ومنها): بيان ما منّ الله تعالى على المؤمنين في تلك الغزوة، فقد صرف الله تعالى شرّ أعدائهم مع كثرة عددهم، وعُدَدهم، إلا أنهم خُذِلوا بما بعث الله عليهم من جنوده، فانقلبوا خاسرين، وقد نبّه الله تعالى على ذلك في كتابه الكريم، فقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٩) إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (١٠)} [الأحزاب: ٩ - ١٠]، وقال أيضًا: {وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (٢٥) وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (٢٦) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (٢٧)} [الأحزاب: ٢٥ - ٢٧].

٣ - (ومنها): مشروعيّة التحصن، والاحتراز من المكروهات، والأخذ بالحزم، والعمل في العادات بمقتضاها، وأن ذلك كله غير قادح في التوكل، ولا ينقص منه، فقد كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - على كمال المعرفة بالله تعالى، والتوكل عليه، والتسليم لأمره، ومع ذلك فلم يَطْرح الأسباب، ولا مقتضى العادات