كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٣٢ - (كتاب الإمارة) - (٨) - (باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية) - ج: 32 - ص: 45

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٤٧٣٧] (١٨٣٤)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٥٨٤)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٢٥٥)، و (الترمذيّ) في "الجهاد" (١٦٧٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٢٢ و ٦/ ٣٢٤)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٣٧)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٦٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٨٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٣٩٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٥/ ١٣١)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ١٢٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٥٥) و"شعب الإيمان" (٣/ ٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قوله في هذا السند: أخبرنيه يعلى … إلخ فيه تقديم المتن على بعض السند، وفيه خلاف، كما قال السيوطي في "ألفيّة الحديث":

وَسَابِقٌ بِالْمَتْنِ أَو بَعْضِ سَنَدْ … ثُمَّ يُتِمُّهُ أَجِزْ فَإِنْ يُرَدْ

حِينَئِذٍ تَقْدِيمُ كُلِّهِ رَجَحْ … جَوَازُهُ كَبَعْضِ مَتْنٍ فِي الأَصَحِّ

وَابْنُ خُزَيْمَةَ يُؤَخِّرُ السَّنَدْ … حَيْثُ مَقَالٌ فَاتَّبِعْ وَلَا تَعَدّ

وحاصل معنى الأبيات: أنه روى أحد حديثًا، وقَدَّم المتن أَوّلًا، ثمّ ذَكَر إسناده، كأن يقول: "قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كذا"، ثم يقول: حدّثنا به فلان، عن فلان … إلخ، أو أخّر بعض السند، كما وقع عند مسلم هنا، وكأن يروي عن نافع، عن ابن عمر حديثًا، ثم يقول: حدّثنا به فلان إلى أن يصل إلى نافع، فهذا كلّه جائز، وقد وقع كثيرًا عند الرواة، وإذا أراد مَن عنده الحديثُ بهذه الصفة أن يسوق الإسناد كلّه أَوّلًا قبل المتن، فهو جائز على القول الصحيح، كجواز تقديم بعض المتن على بعض، إذا لَمْ يكن ذلك مؤثّرًا على المعنى.

وهذا كلّه في غير "صحيح ابن خزيمة"، فإنه - رَحِمَهُ اللهُ - يقدّم الحديث على السند إذا كان في السند من فيه مقال، فيبتدئ به، ثم بعد الفراغ يذكر السند، وقد صرّح هو بأن مَن رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حِلّ منه، فحينئذ