كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٣٧ - (كتاب اللباس، والزينة) - (١٢) - (باب في اتخاذ النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم) - ج: 34 - ص: 756

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٥٤٦٩ و ٥٤٧٠ و ٥٤٧١] (٢٠٩٢)، و (البخاريّ) في "العلم" (٦٥) و"اللباس" (٥٨٧٢ و ٥٨٧٥ و ٥٨ و ٧١٦٢)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٢١٥ و ٤٢٢٤)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (٢٧١٨)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٧٤ و ١٩٣)، و"الكبرى" (٣/ ٤٣٦ و ٥/ ٢٦٦ و ٤٥١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٦٨ و ١٧٠ و ١٨٠ و ١٩٨ و ٢٢٣ و ٢٧٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٧٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ٣٠)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ١٤٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ١٢٨) و"شُعب الإيمان" (٥/ ١٩٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز كتابة العالِم بالعلم إلى البلدان.

٢ - (ومنها): بيان جواز الكتابة إلى الكفار.

٣ - (ومنها): بيان وجوب العمل بما تضمّنه الكتاب، وقيام الحجة على المكتوب إليه.

٤ - (ومنها): بيان مشروعيّة خَتْم الكتاب للسلطان، والقضاة، والحكام.

٥ - (ومنها): بيان جواز استعمال الفضة للرجال عند التختم، وهو ما أُجمع عليه، كما قاله القاضي عياض رحمه الله.

٦ - (ومنها): بيان جواز نَقْش الخاتم، ونَقْش اسم صاحب الخاتم، وكذا نَقْش اسم الله تعالى فيه، بل فيه كونه مندوبًا، وهو قول مالك، وابن المسيب، وغيرهما، وكَرِهه ابن سيرين، وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - أن ينقش أحد على نقش خاتمه، فلأنه إنما نَقَش فيه ذلك ليختم به كُتُبه إلى الملوك، فلو نُقش على نقشه لدخلت المفسدة، وحصل الخلل.

٧ - (ومنها): ما قال الخطابيّ رحمه الله: لم يكن لباس الخاتم من عادة العرب، فلما أراد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب إلى الملوك اتخذ الخاتم، واتخذه من ذهب، ثم رجع عنه؛ لِمَا فيه من الزينة، ولمَا يُخشَى من الفتنة، وجَعَل فصّه