للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤١/ ٦١٢٧] (٢٣٧١)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٢١٧) و"الهبة" (٢٦٣٥) و"الأنبياء" (٣٣٥٧ و ٣٣٥٨) و"النكاح" (٥٠٨٤) و"الإكراه" (٦٩٥٠)، و (أبو داود) في "الطلاق" (٢٢١٢)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣١٦٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٩٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٧٣٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٣٦٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان مشروعية أن يقال: أخي في غير النسب، ويراد به الأخوّة في الإسلام (١).

٢ - (ومنها): إباحة المعاريض، والرخصة في الانقياد للظالم والغاصب، قال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللهُ-: وفي هذا ما يدلّ على جواز المعاريض، والحيل في التخلص من الظَّلمة، بل نقول: إنه إذا لم يُخلِّص من الظالم إلا الكذب الصَّراح جاز أن يكذبَه، بل قد يجب في بعض الصور بالاتفاق بين الفِرَق؛ ككذبة تُنجي نبيًّا، أو وليًّا ممن يُريد قتله، أو أمنًا من المسلمين من عدوهم. انتهى (٢).

٣ - (ومنها): أنه يدلّ على أن العمل بالأسباب المعتادة التي يُرْجَى بها دفع مضرَّة، أو جلب منفعة لا يقدح في التوكل، خلافًا لِمَا ذهب إليه جُهَّال المتوكِّلة، وقد تقدَّم كثير من نحو هذا (٣).

٤ - (ومنها): قبول صلة الملِك الظالم، وقبول هدية المشرك.

٥ - (ومنها): إجابة الدعاء بإخلاص النية.


(١) "عمدة القاري" ١٥/ ٢٥٠.
(٢) "المفهم" ٦/ ١٨٦.
(٣) "المفهم" ٦/ ١٨٦.