كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٤) - (باب فضائل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-) - [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد - ج: 38 - ص: 562

جماعة من أصحابي أنبياء، ولكن لا نبيّ بعدي، وهذا معنى حديث: "لو عاش إبراهيم لكان صدّيقًا نبيًّا" (١).

وأما حديث: "علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل"، فقد صرّح الحفّاظ؛ كالزركشيّ، والعسقلانيّ، والدميريّ، والسيوطيّ أنه لا أصل له. قاله القاريّ رحمهُ اللهُ (٢).

وقال الشيخ الألبانيّ رحمهُ اللهُ: لا أصل له باتفاق العلماء، وهو مما يَستدلّ به القاديانية الضالّة على بقاء النبوّة بعده -صلى الله عليه وسلم-، ولو صحّ لكان حجة عليهم، كما يظهر بقليل من التأمّل. انتهى (٣). والله تعالى أعلم.

٤ - (ومنها): ما قاله القاضي عياض رحمهُ اللهُ: هذا الحديث مما تعلقت به الروافض، والإمامية، وسائر فرق الشيعة، في أن الخلافة كانت حقًّا لعلي، وأنه وصّى له بها، قال: ثم اختلف هؤلاء، فكفّرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره، وزاد بعضهم، فكفّر عليًّا؛ لأنه لم يَقُم في طلب حقّه بزعمهم، وهؤلاء أسخف مذهبًا، وأفسد عقلًا من أن يُرَدّ قولهم، أو يُناظَر.

وقال القاضي: ولا شك في كفر من قال هذا؛ لأن من كفّر الأمة كلها، والصدر الأول خصوصًا، فقد أبطل نَقْل الشريعة، وهَدَم الإسلام، وأما من عدا هؤلاء الغُلاة فإنهم لا يسلكون هذا المسلك الشنيع القبيح، ومن ارتكبه منهم ألحقناه بمن تقدّم في التكفير، ومأواه جهنّم، وبئس المصير.

وأما الإمامية، وبعض المعتزلة، فيقولون: هم مخطئون في تقديم غيره لا كُفّار، وبعض المعتزلة لا يقول بالتخطئة؛ لجواز تقديم المفضول عندهم.

وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد منهم، بل فيه إثبات فضيلة لعليّ، ولا

---

(١) هذا أثر أنس -رضي الله عنه-، أخرجه أحمد بسند حسن، وأخرجه البخاريّ، وأحمد، وابن ماجه، من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: رأيت إبراهيم ابن النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال: مات صغيرًا، ولو قُضي أن يكون بعد محمد -صلى الله عليه وسلم- نبي عاش ابنه، ولكن لا نبي بعده.
(٢) "المرقاة" ١٠/ ٤٥٥ - ٤٥٦.
(٣) راجع: "السلسلة الضعيفة" ١/ ٤٨٠ رقم الحديث (٤٦٦).