وفي اختيار عائشة -رضي الله عنها- ذِكر إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- دون غيره من الأنبياء دلالة على مزيد فطنتها؛ لأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أَولى الناس به، كما نَصّ عليه القرآنُ، فلمّا لم يكن لها بُدّ من هجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو منه بسبيل، حتى لا تخرج عن دائرة التعلق في الجملة، قاله في "الفتح"(١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٦٢٦٥ و ٦٢٦٦](٢٤٣٩)، و (البخاريّ) في "النكاح"(٥٢٢٨) و"الأدب"(٦٠٧٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٥/ ٣٦٥)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٦١ و ٢١٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٧١١٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٨/ ٢٩٨ و ٢٩٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٢٣/ ١١٩ و ١٢٠ و ١٢٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١٠/ ٢٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(٢٢٣٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان سعة أخلاق النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وشدّة تحمّله ما يحصل من النساء بسبب الغيرة.
٢ - (ومنها): بيان شدّة غيرة النساء، وتحمّل الرجال ذلك منهنّ، والعفو والصفح عنهنّ.
٣ - (ومنها): ما قاله القاضي عياض: استَدَلَّ بعضهم بهذا أن الاسم غير المسمى في المخلوقين، وأما في حق الله تعالى فالاسم هو المسمى، قال القاضي: وهذا كلام مَن لا تحقيق عنده مِن معنى المسألة لغة ولا نظرًا، ولا شك عند القائلين بأن الاسم هو المسمى من أهل السُّنَّة وجماهير أئمة اللغة أو مخالفيهم من المعتزلة أن الاسم قد يقع أحيانًا، والمراد به التسمية، حيث كان