والقبول في حقّ من يُرجى بذلك تأنيسه، وتأليفه على الإسلام، وهذا أقوى من الأول.
وقيل: يُحمل القبول على من كان من أهل الكتاب، والردّ على من كان من أهل الأوثان. وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء، وأن ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -.
ومنهم من ادَّعَى نَسخ المنع، بأحاديث القبول. ومنهم من عَكَس. وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة، فالنَّسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا التخصيص، ذَكَره في "الفتح"(١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّلَ الكتاب قال:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ) هو: أحمد بن عبدة بن موسى الضُبيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ، رُمي بالنصب [١٠](ت ٢٤٥)(م ٤) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٣.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي. و"أبو داود" هو: سليمان بن داود الطيالسيّ.
وقوله:(فذَكَرَ الْحَدِيثَ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير أبي داود، ويَحْتَمِل أن يكون ضمير أحمد بن عبدة، بل هو الظاهر بدليل ما بعده، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية أبي داود، عن شعبة هذه ساقها ابن حبّان في "صحيحه"، فقال:
(٧٠٣٦) - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرقيّ، حدّثنا أبو داود، حدّثنا شعبة، قال: أخبرنا