للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأول: ما يدل على الذات مجردة؛ كالجلالة، فإنه يدل عليه دلالة مطلقة، غير مقيدة، وبه يُعرف جميع أسمائه، فيقال: الرحمن مثلًا من أسماء الله، ولا يقال: الله من أسماء الرحمن، ولهذا كان الأصحّ أنه اسم عَلَمٌ غير مشتقّ، وليس بصفة.

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن "الله" مشتقّ، وقد استوفيت بحثه في "شرح المقدّمة"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

قال: الثاني: ما يدلّ على الصفات الثابتة للذات؛ كالعليم، والقدير، والسميع، والبصير.

الثالث: ما يدلّ على إضافة أمرٍ ما إليه؛ كالخالق، والرازق.

الرابع: ما يدلّ على سلب شيء عنه؛ كالعليّ، والقدوس.

وهذه الأقسام الأربعة منحصرة في النفي والإثبات، ذكره في "الفتح" (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الكلام في كون الاسم هو المسمّى، أو غيره من فضول البحث الذي لا يعني المكلّف الخوض فيه، وقد أشبع الكلام فيه شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - وحقّقه تحقيقًا، لا تجده محرّرًا عند غيره، ثمّ قال: إن النزاع اشتَهَر في ذلك بعد الأئمّة: أحمد، وغيره، ونَقَل عن أبي جعفر الطبريّ أن القول في الاسم والمسمّى من الحماقات المبتدَعة التي لا يُعرف فيها قولٌ لأحد من الأئمّة، وإنّ حَسْبَ الإنسان أن ينتهي إلى قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الأعراف: ١٨٠]، وهذا هو القول بأن الاسم للمسمّى، وهذا الإطلاق اختيار أكثر المنتسبين إلى السُّنَّة، من أصحاب الإمام أحمد، وغيره … إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى. انظر: "مجموع الفتاوى" ٦/ ١٨٥ - ٢١٢ تستفد علومًا جَمَّة.

والحاصل: أن الخوض في هذه المسألة من فضول الكلام، و"من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، فالأَولى بالمسلم الشحيح على دينه عدم الخوض في المسائل المبتدَعة إلا للرّدّ عليها، وإن دعت الحاجة إليه، ولا بُدّ فما عليه الأكثرون من أهل السُّنَّة هو الذي نُرجّحه، والله تعالى أعلم.


(١) "الفتح" ١٤/ ٤٧٧ - ٤٧٩، و"المفهم" ٧/ ١٥.