للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [١٢/ ٦٨٣٤] (٢٧٠٢)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٥١٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ١١٦) وفي "عمل اليوم والليلة" (٤٤٢)، و (ابن المبارك) في "الزهد" (١/ ٤٠١)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢١١ و ٢٦٠)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ١٤٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٨٨ و ٨٨٩) وفي "الدعاء" (١/ ٥١٤ و ٥١٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٩٢٩ و ٩٣١)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (١/ ٣٤٩)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني" (٢/ ٣٥٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٥٢) وفي "شعب الإيمان" (١/ ٤٣٨ و ٥/ ٣٨٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٢٨٧)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان ما كان عليه النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من ملازمة الاستغفار، مع أن اللَّه سبحانه وتعالى غفر له ما تقدّم من ذنبه، وما تأخّر، قال اللَّه عزَّ وجلَّ: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: ٢].

٢ - (ومنها): ما كان يعتريه -صلى اللَّه عليه وسلم- مما يدفعه إلى التوبة والاستغفار، وسيأتي ما قاله العلماء في المراد بِالْغين في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.

٣ - (ومنها): أنه ينبغي للعبد ملازمة التوبة والاستغفار في سائر أحواله، ولا يستلزم ذلك وجود الذنب، كما هو حال النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي غفر اللَّه له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، بل هو في حقّه من باب الشكر، ودوام المراقبة للَّه سبحانه وتعالى، كما قال في حديث المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه-: قام النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى تورّمت قدماه، فقيل له: غفر اللَّه لك ما تقدم من ذنبك، وما تأخر، قال: "أفلا أكون عبدًا شكورًا" متّفقٌ عليه.

وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-؛ أن نبيّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقوم من الليل، حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول اللَّه، وقد غفر اللَّه لك ما تقدم من ذنبك، وما تأخر؟ قال: "أفلا أُحبّ أن أكون عبدًا شكورًا". متّفقٌ عليه.

٤ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": وقد استُشكل وقوع الاستغفار من النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو معصوم، والاستغفار يستدعي وقوع معصية.