للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد أجاد البيهقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في هذا التحقيق، وأفاد، وخلاصته أن زيادة "ويضعها على اليهود والنصارى" غير صحيحة؛ لأمور:

منها: أن الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- ضعّف حديث الفداء أصلًا بحديث الشفاعة؛ لكونه أقوى.

ومنها: وقوع الشكّ في هذه الزيادة من راويها.

ومنها: كون من رواها وهو أبو طلحة الراسبيّ ممن لا يُحتَمَل تفرّده، فكيف وقد خالف غيره من الحفّاظ، كما قال البيهقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

ومنها: مخالفتها للنصوص الصريحة، كقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، واللَّه تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللَّهُ- أوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٨٩] (٢٧٦٨) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ فِي النَّجْوَى؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "يُدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: أيْ رَبِّ أَعْرِفُ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكُفَّارُ، وَالْمُنَافِقُونَ، فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، ثم البغداديّ، تقدّم قبل باب.

٢ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عليّة، تقدّم قبل بابين.

٣ - (صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزِ) بن زياد المازنيّ، أو الباهليّ البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [٣] (١) (ت ٧٤) (خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٤٣/ ٢٨٦.


(١) هذا أَولى مِن جَعْلِه في "التقريب" من الطبقة الرابعة؛ لِمَا يظهر من مراجعة مشايخه من الصحابة، والرواة عنه من التابعين في "التهذيبين"، وكذا تاريخ وفاته يحقّق ذلك، فتنبّه.