للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبيّ استطرادًا، ولم يَقْصِد إلى تصحيحه، ولعلّ هذا هو السر في حذف الْحُميديّ له من "الجمع بين الصحيحين"، فإنه لَمْ يذكره أصلًا.

قال: ثم وجدتُ (١) في نسخة الصغانيّ: قال أبو عبد الله - هو البخاريّ -: إنما أردنا من هذا حديث ابن عباس، والشعبيّ عن عمران مرسلٌ، وهذا يؤيد ما ذكرته. انتهى كلام الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ -.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ - تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا.

وحاصله أن الأرجح في حديث عمران بن حصين - رضي الله عنهما - هذا أنه موقوف عليه، وأنه إنما ذكره الشيخان في "صحيحيهما"؛ استطرادًا، لا أصالةً، واحتجاجًا، فلا ينافي غرض الكتابين.

لكن الذي يظهر أن مثله لا يُقال بالرأي، فله حكم الرفع، ولذا صوّب سعيد بن جبير - رَحِمَهُ اللهُ - احتجاج حُصين بن عبد الرَّحمن به على استرقائه، فتأمّل، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: الظاهر أن البخاريّ - رَحِمَهُ اللهُ - أراد بقوله: مرسل ضدّ المرفوع، وهو الموقوف؛ لأنه قابله بالمسند، والمسند يُطلَق على المرفوع عند بعض المحدّثين، كما أشار إليه السيوطيّ في "ألفيّة الحديث" بقوله:

الْمُسْنَدُ الْمَرْفُوعُ ذَا اتِّصَالِ … وَقِيلَ أَوَّلٌ وَقِيلَ التَّالِي

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

١ - (منها): بيان دخول طائفة من هذه الأمّة الجنّة بغير حساب ولا عذاب.

٢ - (ومنها): بيان فضل الله تعالى على أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - حيث يُدخل طائفةً منهم الجَنَّة بغير حساب، ولا عذاب.

٣ - (ومنها): مشروعيّة الاسترقاء من العين، والْحُمَة، وقد سبق أن هذا


(١) الكلام للحافظ ابن حجر - رَحِمَهُ اللهُ -.