كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢ - (كتاب الطهارة) - (١٦) - (باب خصال الفطرة) - ج: 6 - ص: 470

والجمع لِحّى - أي بالكسر -، ولُحًى - أي بالضمّ - مثلُ ذُرْوَة (١) وذُرًى. انتهى، ونحوه في "القاموس" (٢).

وفي "المصباح": "اللحية": الشعر النازل على الذقَن، والجمع لِحًى، مثلُ سِدْرَةٍ وسِدَر، وتُضمّ اللام أيضًا، مثلُ حِلْية وحُلًى. انتهى (٣).

وقال ابن دقيق العيد - رَحِمَهُ اللهُ -: تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام المسبّب؛ لأن حقيقة الإعفاء: الترك، وترك التعرّض للحية يستلزم تكثيرها، وأغرب ابن السِّيد، فقال: حَمَل بعضهم قوله: "أعفوا اللِّحَى" على الأخذ منها بإصلاح ما شذّ منها طولًا وعرضًا، واستشهد بقول زُهير [من الوافر]:

عَلَى آثَارِ مَنْ ذَهَبَ الْعَفَاءُ

وذهب الأكثر إلى أنه بمعنى وَفِّرُوا، أو أكثِرُوا، وهو الصواب.

قال ابن دقيق العيد: لا أعلم أحدًا فَهِمَ من الأمر في قوله: "وأعفوا اللحَى" تجويز معالجتها بما يُغَزّرها، كما يفعله بعض الناس، قال: وكأن الصارف عن ذلك قرينة السياق في قوله في بقيّة الخبر: "وأحفوا الشوارب". انتهى.

قال الحافظ: ويمكن أن يؤخذ من بقيّة ألفاظ الحديث الدالّة على مجرّد الترك. انتهى (٤).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من تفسير صاحب "اللسان"، و"القاموس"، و"الفتح" اللحية بأنه اسم للشعر الذي فبت على الخدّين والذّقَن أنه لا يجوز التعرّض لشيء من ذلك بحلق، ولا تقصير، فما يفعله بعض الناس من حلق ما ينبت على الخدين بدعوى أنه ليس من اللحية خطأ بيّن، نشأ من الجهل باللغة، فليُتفطّن.

وقال أبو شامة - رَحِمَهُ اللهُ -: وقد حَدَث قوم يحلقون لحاهم، وهو أشدّ مما نُقِل عن المجوس أنهم كانوا يَقُصّونها.

---

(١) "الذروة" بالكسر والضمّ: أعلى الشيء.
(٢) "لسان العرب" ١٥/ ٢٤٣، و"القاموس المحيط" ص ١١٩٧.
(٣) "المصباح المنير" ٢/ ٥٥١.
(٤) "الفتح" ١٠/ ٣٦٣ - ٣٦٤.