كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٣) - (كتاب الحيض) - (٢٧) - (باب التيمم) - ج: 8 - ص: 463

في الإمساك عن التحديث به راجحةً على التحديث وافقتك وأمسكتُ، فإني قد بلّغته، ولم يبقَ عليّ حرج، فقال له عمر - رضي الله عنه -: "إنا نوليك ما تولّيتَ": أي لا يلزم من كوني لا أتذكّره أن لا يكون حقًّا في نفس الأمر، فليس لي منعك من التحديث به. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمّار (٢) - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٢٧/ ٨٢٤ و ٨٢٥ و ٨٢٦ و ٨٢٧] (٣٦٨)، و (البخاريّ) في "التيمّم" (٣٣٨ و ٣٣٩ و ٣٤٠ و ٣٤١ و ٣٤٢ و ٣٤٣ و ٣٤٥ و ٣٤٦ و ٣٤٧)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٣٤٥ و ٣٤٦ و ٣٤٧)، و (الترمذيّ) فيها (١٤٤)، و (النسائيّ) فيها (١/ ١٧٠)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٦٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ١٥٩) و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٦٥ و ٣١٩ و ٣٢٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٦٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٠٣ و ١٣٠٤ و ١٣٠٥ و ١٣٠٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١١٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٢١٤)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ١٨٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١٢٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٠٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٨٧٥ و ٨٧٦ و ٨٧٧ و ٨٧٨ و ٨٧٩ و ٨٨٠ و ٨٨١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٨١١ و ٨١٢ و ٨١٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): مشروعيّة التيمّم للجنب، وبه قال العلماء كافّة، إلا ما حُكي

---

(١) "عمدة القاري" ٤/ ٥٦.
(٢) هذا هو الصواب، وهو كون الحديث من مسند عمّار - رضي الله عنه -، وقد وقع لي سهو في شرح النسائيّ، حيث جعلته من مسند أبي موسى - رضي الله عنه -؛ فليُتنبّه.