كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٤) - (كتاب الصلاة) - (٧) - (باب أمر من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، ثم يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم يسأل له الوسيلة) - ج: 9 - ص: 98

الإعلام، فاحتاج إلى رفع الصوت، والسامع مقصوده ذكر اللَّه، فيَكْتَفِي بالسر، أو الجهر لا مع الرفع، نعم لا يَكفيه أن يُجْرِيه على خاطره من غير تلفظ؛ لظاهر الأمر بالقول.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: "إن مقصود المؤذّن الإعلام"، فيه نظر؛ بل الصواب أن مقصوده ذكر اللَّه تعالى مع الإعلام، فهو جامع بينهما، بخلاف المجيب، فإن مقصوده مجرّد الذكر؛ فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

قال: وأغرب ابن الْمُنَيِّر، فقال: حقيقة الأذان جميع ما يصدُر عن المؤذن، من قول، وفعل، وهيئة.

وتُعُقِّب بأن الأذان معناه: الإعلام لغةً، وخَصَّه الشرع بألفاظ مخصوصة، في أوقات مخصوصة، فإذا وُجدت وُجِد الأذان، وما زاد على ذلك من قول، أو فعل، أو هيئة، يكون من مكملاته، ويوجد الأذان من دونها، ولو كان على ما أَطْلَق لكان ما أُحْدِث من التسبيح قبل الصبح، وقبل الجمعة، ومن الصلاة على النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من جملة الأذان، وليس كذلك لا لغةً ولا شرعًا. انتهى (١).

(الْمُؤَذِّنُ") قال في "الفتح": ادَّعَى ابن وضاح أن قول "المؤذن" مُدْرَج، وأن الحديث انتهى عند قوله: "مثل ما يقول".

وتُعُقِّب بأن الإدراج لا يَثْبُت بمجرد الدعوى، وقد اتَّفَقَت الروايات في "الصحيحين"، و"الموطأ" على إثباتها، ولم يُصِب صاحب "العمدة" في حذفها. انتهى (٢)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٨٥٤] (٣٨٣)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٦١١)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٥٢٢)، و (الترمذيّ) فيها (٢٠٨)،

---

(١) "الفتح" ٢/ ٩٣.
(٢) "الفتح" ٢/ ١٠٩.