أربع عشرة سنة، فلم يُجِزني، وعُرضتُ يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنةً، فأجازني. وقال ابن منده: شَهِدها، وشَهِد أحدًا من غير إجازة. وذَكَر الزبير أن عبد الملك لَمّا أرسل إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر شَقّ عليه ذلك، فأَمَر رجلًا معه حَرْبةٌ، يقال: إنها كانت مسمومةً، فلما دفع الناسُ من عرفة لَصِقَ ذلك الرجل به، فأمَرّ الحربة على قدمه، فمَرِضَ منها أيامًا، ثم مات - رضي الله عنه -.
وقال الزبير: هاجر وهو ابن عشر سنين، ومات سنة ثلاث وسبعين، وكذا أرّخه غير واحد. وقال ابن سعد: مات سنة (٧٤)، قال ابن زَبْر: وهو أثبت. وقال رجاء بن حَيْوة: أتانا نَعْيُ ابن عمر، ونحن في مجلس ابن مُحَيريز، فقال ابن محيريز: والله إن كنت أَعُدُّ بقاء ابن عمر أمانًا لأهل الأرض. ومناقبه وفضائله كثيرةٌ جدًّا.
أخرج له الجماعة، وله في "مسند بَقِيّ بن مَخْلَد" من الأحاديث (٢٦٣٠) حديثًا بالمكرّر، اتفق الشيخان على (١٦٨) حديثًا، وانفرد البخاريّ بـ (٨١) ومسلم بـ (٣١) حديثًا.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ذكر الحافظ الذهبيّ في "سير أعلام النبلاء" ٣/ ٢٣٨، وهذا مخالف لما ثبت في برنامج الحديث، فقد أثبت للبخاريّ (٧٩) حديثًا، وللمصنّف (٥٦٦) حديثًا، فبينهما بون عظيم، والذي يظهر أن ما في البرنامج أقرب إلى الصواب، فليُحرّر، والله أعلم.
٩ - (عمر بن الخطاب) بن نُفَيْلٍ القرشيّ العدويّ، ثاني الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشّرين بالجنة، استُشْهِد - رضي الله عنه - في ذي الحجة سنة (٢٣ هـ)(ع) تقدّمت ترجمته في "المقدّمة" ٢/ ٩.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله تعالى.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة، غير شيخه زُهير، في أخرج به الترمذيّ، وعبيدِ الله بنِ معاذ، في أخرج له الترمذيّ، وابن ماجة.