ذُكر. انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ١١٩٦ و ١١٩٧ و ١١٩٨](٥٣٤)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٨٦٨)، و (النسائيّ) في "المساجد"(٢/ ٤٩ و ٥٠)، و"التطبيق"(١٨٣ و ١٨٤) وفي "الكبرى"(٢٧/ ٧٩٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٢٤٥ و ٢٤٦)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٤١٤ و ٤٥١ و ٤٥٥ و ٤٥٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١٩٦)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار"(١/ ٢٢٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٩٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٨٧٤ و ١٨٧٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ١٦٤ و ١٦٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٢/ ١٣٤ و ١٣٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٨٣)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان التطبيق الذي كان أوّلًا مشروعًا، ثم نُسخ، ولا زال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- متمسّكا به؛ لعدم علمه بنسخه.
٢ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن أكابر العلماء قد يخفى عليهم من النصوص ما هو مشهور لدى الناس، وقد عقد الإمام ابن حبّان في "صحيحه" بابًا لهذا، فقال:
"ذكر البيان بأن الْخَيِّرَ الفاضلَ من أهل العلم قد يَخْفَى عليه من السنن المشهورة ما يحفظه من هو دونه، أو مثله، وإن كَثُرَ مواظبته عليها، وعنايته بها"، ثم أورد هذا الحديث، وقال قبل ذلك ما نصّه:
كان ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- ممن يُشَبّك يديه في الركوع، وزعم أنه كذلك رأى