الخافض، أي بالطبخ، وإماتة الشيء: كسرُ حِدّته، ومنه قولهم: قتلت الخمر: إذا مزجتها بالماء، وكسرت حِدّتها، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمر -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ١٢٦٢ و ١٢٦٣](٥٦٧) وسيأتي في "كتاب الفرائض"(١٦١٧)، و (النسائيّ) في "المساجد"(٢/ ٤٣) وفي "الكبرى"(٧٨٧) و"التفسير" من "الكبرى"(١١١٣٥) و"الأطعمة" منها (٦٦٧٣ و ٦٦٨٢ و ٦٦٨٤)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(١٠١٤) و (الأطعمة" (٣٣٦٣)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (ص ١١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٥١٠ - ٥١١ و ٨/ ٣٠٤)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٣/ ٣٣٥ - ٣٣٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٥ و ٢٦ و ٤٨ - ٤٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٠ و ٢٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٦٦٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٠٩١)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٣٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٢١٧ و ١٢١٨ و ١٢١٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٢٣٦ و ١٢٣٧ و ١٢٣٨)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (١٠٨٧٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٢٤)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في انتقاد الحافظ أبي الحسن الدارقطنيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- على المصنّف هذا الحديث:
قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: هذا الحديث مما استدركه الدارقطنيّ على مسلم، وقال: خالف قتادة في هذا الحديث ثلاثة حفاظ، وهم منصور بن المعتمر، وحصين بن عبد الرحمن، وعَمْرو بن مُرّة، فرووه عن سالم، عن عمر منقطعًا، لم يذكروا فيه معدان، قال الدارقطنيّ: وقتادة وإن كان ثقةً، وزيادة الثقة مقبولة عندنا، فإنه مُدَلِّس، ولم يَذكُر فيه سماعَهُ من سالم، فأشبه أن يكون بَلَغه عن سالم، فرواه عنه.