كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة) - (٣٥) - (باب التغليظ في تفويت صلاة العصر) - ج: 13 - ص: 550

معناه: فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه كما يَلحق من ذهب أهله وماله.

وقال الباجي: يَحْتَمل أن يريد وُتِرَ دون ثوابٍ يُدَّخَر له، فيكون ما فات من ثواب الصلاة، كما فات هذا الموتور. انتهى.

وأما رواية الرفع، فمعناه: انتُزِعَ منه أهله وماله، وهذا تفسير مالك بن أنس -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

قال الحافظ العراقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يَحْتَمِل أن يقال: إنما خَصَّ الأهل والمال بالذكر؛ لأن الاشتغال في وقت العصر إنما هو بالسعي على الأهل، والشغل بالمال، فذكر -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تفويت هذه الصلاة نازل منزلة فقد الأهل والمال، فلا معنى لتفويتها بالاشتغال بهما، مع كون تفويتها كفواتهما أصلًا ورأسًا. انتهى كلام العراقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٥/ ١٤١٩ و ١٤٢٠ و ١٤٢١] (٦٢٦)، و (البخاريّ) في "مواقيت الصلاة" (٥٥٢)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٤١٤)، و (الترمذيّ) فيها (١٦٥)، و (النسائيّ) في "المواقيت" (٥١٢)، وفي "الكبرى" (١٤٩٨)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (٦٨٥)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ١١ - ١٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٨٠٣ و ١٨٠٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٧٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٣٤٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٣ و ٢٧ و ٤٨ و ٥٤ و ٧٥ و ٧٦ و ١٠٢ و ١٢٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٨٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣٣٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٤٦٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٣١٠٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٠٤٢ و ١٠٤٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٣٩٤ و ١٣٩٥ و ١٣٩٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٤٤٤ و ٤٤٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٧١)، واللَّه تعالى أعلم.