للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٦٤٨ و ١٦٤٩ و ١٦٥٠)، و (الحاكم) في "مستدركه" (١/ ٣١١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٧٣)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان فضل السنن الرواتب، حيث إن من داوم عليها يُبنى له بيتٌ في الجنّة.

٢ - (ومنها): بيان أن عدد ركعات السنن الرواتب، وأنها اثنتا عشرة ركعة في كل يوم وليلة.

٣ - (ومنها): ما قاله النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه أنه يحسن مِن العالم، ومَن يُقْتَدَى به أن يقول مثل هذا -يعني ما تركت هذه السنّة، أو هذا العمل منذ كذا وكذا- ولا يَقْصِد به تزكية نفسه، بل يريد حَثَّ السامعين على التخلُّق بخُلُقه في ذلك، وتحريضهم على المحافظة عليه، وتنشيطهم لفعله.

٤ - (ومنها): ما قال العلماء: الحكمة في شرعية النوافل الرواتب وغيرها رفع الدرجات، وتكفير السيّئات، وترغيم الشيطان، وقطع طماعيته في منع الإنسان من تأدية الفرائض على الوجه الأكمل، وتكميل الفرائض بها، إن عَرَض فيها نقصٌ، بترك شيء منها، أو من آدابها، كخشوع، وترك تدبّر في القراءة والأذكار، وغير ذلك، كما ثبت في الحديث في "سنن أبي داود" وغيره، كما أسلفناه آنفًا، ولترتاض نفسه بتقديم النافلة، ويتنشط بها، ويتفرغ قلبه أكمل فراغ للفريضة، ولهذا يُستَحَبّ أن تُفْتَح صلاةُ الليل بركعتين خفيفتين، كما سيأتي ذكره عن مسلم -رَحِمَهُ اللَّهُ- بعد هذا قريبًا (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في السنن الرواتب:

قال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: اختَلَف العلماء هل للفرائض رواتب مسنونةٌ، أو ليس لها؟ فذهب الجمهور إلى الأخذ بحديث أم حبيبة -رضي اللَّه عنها- وبما روي عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لهذه النوافل، على ما ذُكر عن عائشة، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم- في هذا الباب، فقالوا: هي سنّة مع الفرائض.


(١) راجع: "شرح النووي" ٦/ ١٠، و"المنهل العذب المورود" ٧/ ١٣٣.