وضّح الناس، واستنكر أهل العلم، ووصلت قضية المعرض إلى قبة مجلس الشورى، وطالب عدد من أعضاء المجلس بمساءلة الوزارة المشرفة على تنظيم المعرض، ومحاكمة مسئوليها إلى أنظمة الدولة ولوائحها التي تنص على احترام القيم الإسلامية وتؤكد على محاربة الفكر الفاسد، وتجعل من الشريعة الإسلامية أساسًا للحكم والتحاكم، ولا يزال السؤال واردًا على وزارة الثقافة والإعلام كيف سمحت لعدد من الكتب الممنوعة والمناهضة لسياسة البلد وتوجيهه أن تُعرض في معرض الرياض الدولي للكتاب؟ ولا تدري ماذا سينتهي إليه طلب أعضاء مجلس الشورى حضور الوزير للمساءلة؟
إن دولة ترعى المقدسات الإسلامية، وتحمي الحقوق المشروعة حرية بأن تساءل أي مسئول يتجاوز هذه السياسة، وأن تضع حدًا لمن يتجاوز الأطر الشرعية والنظامية.
أن بلادنا موئل الوحي ومهبط الرسالة، وقبلة العالم الإسلامي، لا ينبغي بحال أن يخرق سفينتها من يتجرأ ثم يعتذر، ثم تتكرر الأخطاء وتتجاوز الأخطاء المعرض إلى وسائل الإعلام التي خرجت عن إطار السياسة الإعلامية العليا للدولة .. ولا يزال أهل العلم والرأي وأصحاب الشورى وأساتذة الجامعات وغيرهم يتطلعون إلى وقفة تصحيحية من الدولة وفقها الله تعيد الحق في نصابه، وتردم فجوة صنعها ويصنعها المتعجلون في تغريب البلد.
إن هؤلاء المتعجلين - في التحديث - كما يرون، يزرعون تعجلًا آخر، ويهيئون أرضًا للغلو، ويتيحون فرصًا للإرهاب ليست بلادنا بحاجة إليها .. بل طالما عانت من ويلاتها .. إن بيئة الغلو تنمو حيث يكون الغلو الآخر، وأبرز وسائل مقاومة الغلو والتطرف محاربة الفساد الفكري، وسد منافذ الإلحاد والزندقة.