وتحديات لا بد من فعاليتها .. وبرغم شمول هذه الأوامر بخيرها لشريحة كبرى في بلادنا، فالمأمول أن تمتد المساحة ويشمل بالعطاء من فاته الكرم، وكم هو جميل أن نسمع عن عدد من القطاعات الخاصة شمول منسوبيها بالعطاء تفاعلًا مع هذه الأوامر، ولا نزال نتطلع للمزيد حتى تعم الفرحة المواطن والمقيم والموظف الحكومي وغيره، ولا نزال نتطلع من قادتنا وفقهم الله الالتفات إلى شرائح في المجتمع قد يكون نصيبها من هذه الأعطيات أقل من غيرها، ولا يزال الكرم في الكرام حتى يكون سجية لهم وطبعًا، وخلقًا يتحسسون فيه المحتاج ويبعدون شبح الإحباط.
عن كل فئات المجتمع، وحيث شملت الأوامر المرأة العاملة - خارج بيتها- فالمأمول أن تشمل مكارم الدولة المرأة العاملة في بيتها، حيث هو عمل يستحق الإشادة والتشجيع، وربات البيوت هن الحارسات الأول لبيوتنا، والمدارس المخرجة لفلذات أكبادنا .. فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق، والأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهن مدى الآفاق.
والمأمول كذلك من قادتنا- وفقهم الله- أن يشملوا بكرمهم من هم خلف القضبان يتطلعون إلى الإفراج عنهم ليشاركوا بالفرحة مع غيرهم، ولتكتمل فرحة ذويهم وأهليهم، ويهدأ الطلب بالحديث عنهم، لاسيما من لم يثبت بحقه جرم يستحق العقوبة شرعًا، أو تلبس بأفكار وقناعات تجعله يمثل خطرًا على أمن البلد مستقبلًا أو من أحس بخطأه وصحت توبته، ومن يتطلعون للعفو عنهم كما عُفي عن غيرهم.
والمؤمل كذلك أن يستشعر أصحاب الجهات والهيئات والمؤسسات، والجمعيات والقطاعات المدعومة مسئوليتهم في استثمار هذه الأوامر وتفعيلها، والتفكير بعقليات متفتحة، وأفكار ورؤى وآليات تطور وتبدع، وتدرب وتبتكر، وتزيد مساحة الخير، وتكون على مستوى تطلع القادة، وتحديات الواقع، فتوفر المال نعمة، ولكن استثمار هذا المال وتوسيع مخرجاته والعمق في فقه القرارات والأوامر نعمة لا تقل عن سابقتها.
أملنا كبير في تفعيل هذه الأوامر الملكية، ووضع الهيئات واللجان الرقابية والمعايير، واستصدار الأنظمة واللوائح المفيدة حاضرًا ومستقبلًا.
وأمل أكبر أن يصاحب هذه القرارات شعور جماعي بالمسئولية، وثقافة تنتشر