كتاب موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام

المبحث الأول: دولة الخوارج (الإباضية) - المطلب الخامس: فقه الإباضية - ج: 5 - ص: 98

[المطلب الخامس: فقه الإباضية]

استمد الإباضية فقههم من نفس المصادر التي استمدت منها المذاهب الفقهية، واستخدموا نفس طرق الفقهاء في استنباط الأحكام. فمصادر أدلة التشريع عندهم: القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس، والاستدلال. وإن كانوا قد استندوا في بعض آرائهم على أحاديث وردت عن طريق أئمتهم لم تثبت عند علماء الحديث (١).وتذهب الإباضية إلى أن أحاديث الآحاد توجب العمل فقط، ولا يحتج بها في العقائد، فوافقوا بذلك المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم (٢).

ومن المسائل التي خالفوا فيها فقهاء المسلمين:

- أنكروا جواز المسح على الخفين، وقالوا إن الصلاة لا تجوز إلا بغسل الرجلين.

- انفردوا بقولهم إن الركعتين الأولتين من الظهر والعصر يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب فقط دون سورة؛ مع أن قراءة سورة مع الفاتحة سنة ثابته عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند جميع المذاهب.- ذهبت الإباضية إلى أن القنوت في الصلاة لا يجوز، وأن رفع الأيدي في التكبير، وتحريك السبابة عند التشهد، والجهر بكلمة "آمين" بعد قراءة الفاتحة في الصلاة، وزيادة "الصلاة خير من النوم" في آذان الفجر؛ كله لا يجوز (٣).

المصدر:الصحابة بين الفرقة والفرق لأسماء السويلم - ص٤١١

---

(١) ((مسند الربيع بن حبيب)) (١٠٠)، ((تاريخ المذاهب الإسلامية)) لمحمد أبو زهرة (٧٨).
(٢) انظر ((دراسة عن الفرق)) (١٠٠)، ((الخوارج)) (١٠٣).
(٣) انظر ((دراسة عن الفرق)) (٩٩ - ١٠٦).