كتاب موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام

المبحث الثاني: الرد على تفويض الماتريدية للصفات - المطلب الثاني: التفويض عند الماتريدية - ج: 2 - ص: 385

المطلب الثاني: التفويض عند الماتريدية التفويض في صفات الله تعالى عند الماتريدية هو التفويض في معانيها وكيفيتها وجهلهما جميعا، ونفي ما تدل عليه نصوصها، وتلاوتها دون فهم معانيها، وجعلها متشابهات كالحروف المقطعة، وتقويلهم السلف إياه، فهم معطلة جاهلة مجهلة (١) وفيما يلي بعض نصوص الماتريدية.

١ - قال الإمام أبو منصور الماتريدي: " .. مع ما كان الله يمتحن بالوقوف في أشياء كما جاء من نعوت الوعد والوعيد، وما جاء من الحروف المقطعة وغير ذلك مما يؤمن المرء أن يكون ذا مما المحنة فيه الوقف لا القطع".وقال: "يجب نفي التشبيه عنه والإيمان بما أراده من غير تحقيق على شيء" (٢).

٢ - وقال أبو المعين النسفي: "وما تعلق به الخصوم من الآيات المتشابهة محتملة لوجوه كثيرة غير ممكنة الحمل على ظواهرها على ما قررنا.

فإما أن نؤمن بتنزيلها ولا نشتغل بتأويلاتها على ما هو اختيار كثير من كبراء الأمة، وعلماء الملة. وإما أن تصرف إلى وجه من التأويل يوافق التوحيد ولا تناقض الآية المحكمة، وكتب العلماء والتفسير، والكلام مملوءة من تأويلاتها، وكتابنا هذا لا يسع لبيان ذلك" (٣).٣ - وقال: " ... فإذا ظهرت صحة ما ادعينا من تعذر حمل الآيات على الظواهر، ووجوب الصرف إلى ما يصح من التأويلات، ثم بعد ذلك اختلف مشائخنا رحمهم الله، منهم من قال في هذه الآيات: إنها متشابهة يعتقد فيها أن لا وجه لإجرائها على ظواهرها، ونؤمن بتنزيلها ولا نشتغل بتأويلها ونعتقد أن ما أراد الله بها حق .. " (٤).

٤ - قال نور الدين الصابوني وحافظ الدين النسفي واللفظ الأول:

"لأهل السنة فيها - أي في نصوص الصفات - طريقان:

أحدهما:

قبولها: وتصديقها، وتفويض تأويلها إلى الله مع تنزيهه عما يوجب التشبيه، وهو طريق سلفنا الصالح.

---

(١) راجع ((شرح الواسطية للهراس)) (ص ٢١)، القديمة، و (ص ٦٧)، الجديدة.
(٢) ((كتاب التوحيد)) (ص ٧٤ - ٧٥) و ((السلام)) للوفى (ص ١٥٣) و ((السواد)) للسمرقندي (ص ٢٧).
(٣) ((التمهيد لقواعد التوحيد)) (٦/ ١).
(٤) ((تبصرة الأدلة)) (٧٧/ ١).