كتاب موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام

المطلب الثالث: مذهب الماتريدية في القدرة والاستطاعة والتكليف بما لا يطاق - ثانيا: التكليف بما لا يطاق - ج: 2 - ص: 335

ثانيا: التكليف بما لا يطاق مسألة التكليف بما لا يطاق هي أيضا من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين طوائف المسلمين وذلك تبعا للخلاف الواقع في الاستطاعة والتحسين والتقبيح، فالجهمية قالوا بجواز تكليف ما لا يطاق مطلقا ومنه تكليف الأعمى البصر والزمن أن يسير إلى مكة (١).والمعتزلة قالت بعدم جواز تكليف ما لا يطاق لأنه قبيح والله تعالى منزه عن فعل القبيح فلا يجوز صدوره منه (٢).والأشاعرة قالوا بجواز تكليف ما لا يطاق به عقلا وإن لم يقع في الشرع وقد أجازوه عقلا بناء على نفيهم الحسن والقبيح العقليين (٣).وأما الماتريدية فقد وافقوا المعتزلة في هذه المسألة فقالوا بعدم جواز تكليف ما لا يطاق لأنه فاسد عقلا ولعدم وجود القدرة التي هي مقتضى التكليف. قال الماتريدي: " الأصل أن تكليف من منع عنه الطاقة فاسد في العقل" (٤).وقال ابن الهمام: " ولا أعلم أحدا منهم (أي الماتريدية) جوز تكليف ما لا يطاق" (٥).وقال صاحب (نظم الفرائد): "ذهبت مشايخ الحنفية إلى أن التكليف بما لا يطاق من الله تعالى لا يجوز .... احتج مشايخ الحنفية بأن التكليف إنما يتصور في أمر لو أتى به يثاب ولو امتنع عنه يعاقب عليه وذلك إنما يكون فيما يمكن إتيانه لا فيما لا يمكن إتيانه وبأن قوله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [البقرة:٢٨٦] صريح في أن التكليف به غير واقع" (٦).والصواب في المسألة هو التفصيل أما إطلاق القول فيها فهو من البدع المحدثة كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (٧).

فيقال:" تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: ما لا يطاق للعجز عنه كتكليف الزمن المشي وتكليف الإنسان الطيران ونحو ذلك فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر

والثاني: ما لا يطاق للاشتغال بضده كاشتغال الكافر بالكفر فإنه هو الذي صده عن الإيمان وكالقاعد في حال قعوده فإن اشتغاله بالقعود يمنعه أن يكون قائما والإرادة الجازمة لأحد الضدين تنافي إرادة الضد الآخر وتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب.

ومثل هذا ليس بقبيح عقلا عند أحد من العقلاء بل العقلاء متفقون على أمر الإنسان ونهيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده إذا أمكن أن يترك الضد ويفعل الضد المأمور بهو. هذا لا يدخل فيما لا يطاق ... فإنه لا يقال للمستطيع المأمور بالحج إذا لم يحج إنه كلف بما لا يطيق ولا يقال لمن أمر بالطهارة والصلاة فترك ذلك كسلا أنه كلف ما لا يطيق " (٨)

المصدر:الماتريدية دراسة وتقويما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي - ص ٤٤٤ - ٤٤٩

---

(١) ((الفتاوى)) (٨/ ٢٩٧)، وانظر ((الملل والنحل)) (ص ٣٦).
(٢) ((شرح الأصول الخمسة)) (ص ١٣٣، ٣٩٦ - ٤٠٩)، نظرية ((التكليف)) (ص ٣٠٠ - ٣٠٤).
(٣) ((المستصفى)) للغزالي (١/ ٩٨)، ((شرح المواقف)) (١/ ١٦٠، ١٦١)، ((المطالب العالية)) للرازي (٩/ ٢٦٧ - ٢٧١)، ((محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين)) (ص ٢٩٧، ٢٩٨).
(٤) ((التوحيد)) (ص ٢٦٦).
(٥) ((المسايرة)) (ص ١٥٦).
(٦) ((نظم الفرائد)) (ص ٢٥، ٢٦)، وانظر ((أصول الدين)) للبزدوي (ص ١٢٤)، ((تبصرة الأدلة)) (ل ٣٥٥ وما بعدها)، ((التمهيد)) (ص ٦٥ - ٦٠)، ((النور اللامع)) (ل١١٣، ١١٤)، ((المسايرة)) (ص ١٢٧ - ١٣٠، ١٥٦، ١٦٨ - ١٧١)، ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (١/ ١٩١)، ((حاشية العصام)) (ص ١٧٤، ١٧٥)، ((إشارات المرام)) (ص ٢٤٨ - ٢٥٢)، ((جامع المتون)) (ص ١٨)، ((شرح العقائد النسفية)) (حاشية الخيالي) (ص ١٢٦، ١٢٧) ط الأستانة.
(٧) ((الدرء)) (١/ ٦٥)، ((الفتاوى)) (٨/ ٤٦٩).
(٨) ((منهاج السنة)) (٣/ ١٠٤، ١٠٥)، وانظر ((الدرء)) (١/ ٦٤، ٦٥)، ((شرح الطحاوية)) (ص ٥١٥ - ٥١٨)، ((موقف ابن تيمية من الأشاعرة)) (ص ١٤٠٢ - ١٤٠٤)، ((الحكمة والتعليل في أفعال الله))، المدخلي (ص ١٢٨ - ١٣٠).