كتاب موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام

الفصل الحادي عشر: التدوين عند الشيعة - المبحث الرابع: مفهوم السنة عندهم - ج: 5 - ص: 277

[المبحث الرابع: مفهوم السنة عندهم]

قال أحد علمائهم المعاصرين:-

" السنة في اصطلاح الفقهاء: قول النبي أو فعله أو تقريره " ثم قال: " أما فقهاء الإمامية بالخصوص - فلما ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت يجري قوله مجرى قول النبي، من كونه حجة على العباد واجب الاتباع - فقد توسعوا في اصطلاح السنة إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره، فكانت السنة باصطلاحهم: قول المعصوم أو فعله أو تقريره. والسر في ذلك أن الأئمة من آل البيت - عليهم السلام - ليسوا هم من قبيل الرواة عن النبي والمحدثين عنه، ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقات في الرواية، بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعية، فلا يحكون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي، وذلك من طريق الإلهام كالنبي من طريق الوحي أو من طريق التلقي من المعصوم قبله كما قال مولانا أمير المؤمنين رضي الله عنه: (علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب) (١).

وعليه فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنة وحكايتها، ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع, بل هم أنفسهم مصدر للتشريع، فقولهم: (سنة) لا حكاية السنة. وأما ما يجيء على لسانهم أحياناً من روايات وأحاديث عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إما لأجل نقل النص عنه كما يتفق في نقلهم لجوامع كلمه، وإما لأجل إقامة الحجة على الغير، وإما لغير ذلك من الدواعي. وأما إثبات إمامتهم، وأن قولهم يجري مجرى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو بحث يتكفل به علم الكلام " (٢).

وما أظننا بحاجة إلى بيان أثر الإمامة هنا، فهي أوضح من أن يطال فيها الحديث، فجعلوا الإمام كالنبي المرسل: العصمة لهم جميعاً، والسنة قول المعصوم أو فعله أو تقريره يستوي في هذا أن يكون المعصوم هو الرسول الكريم وأن يكون أحد أئمة الجعفرية. ولذلك رأينا من قبل أنهم جعلوا للإمام ما للنبي المصطفى من بيان القرآن الكريم وتقييد مطلقة، وتخصيص عامة. ورأينا كذلك أن الإخباريين منعوا العمل بظاهر القرآن الكريم لأنهم لا يستمدون شريعتهم إلا مما ورد عن أئمتهم. وحتى يكون الإمام مصدراً للتشريع قائماً بذاته جعل له الإلهام مقابلاً للوحي بالنسبة للرسول ـ صلى الله عليه وسلم.

وهذا العالم الجعفري ـ مع شططه ـ يمثل جانب الاعتدال النسبي، فقد رأينا غيره يذهب إلى بقاء الوحي مع الأئمة وإن لم ينزل بقرآن جديد. وما ذكره هذا العالم لا يصح إلا بما أشار إليه في الفقرة الأخيرة من إثبات إمامة الأئمة ... .

المصدر:مع الشيعة الاثني عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص٧٠٣

---

(١) أخرجه ابن حبان في ((الضعفاء)) (٢/ ١٤)، وابن عدي في ((الكامل)) (٢/ ٤٥٠) وقال الألباني في ((الضعيفة)) (٦٦٢٧) موضوع
(٢) ((أصول الفقه)) لمحمد رضا المظفر (٣/ ٥١ –٥٢). وانظر: ((الأصول العامة للفقه المقارن)) (ص ١٢٢)، واقرأ فيه كذلك: ((سنة أهل البيت)) (ص ١٤٥) وما بعدها، وراجع ((تجريد الأصول)) (ص ٤٧)، و ((ضياء الدراية)) (ص ١٤).