كتاب موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام

الفصل التاسع: نزعة التشيع وأثرها في الكتابة التاريخية - المبحث الأول: معنى نزعة التشيع - ج: 5 - ص: 224

كما نقل عن " مالك " – رحمه الله – رأياً ثالثاً يفيد توقفه وعدم تفضيل أحدهما على صاحبه وهو الذي حكاه ابن القاسم عن مالك عمن أدركه من المدنيين (١).

ويحدد ابن تيمية مصطلح الشيعة الأولى ورأيهم في تقديم الصحابة فيقول: وكانت الشيعة الأولى لا يشكون في تقديم أبي بكر وعمر، وأما عثمان فكثير من الناس- يقصد من هؤلاء- يفضل عليه علياً، وهذا قول كثير من الكوفيين وغيرهم، وهذا القول الأول للثورى ثم رجع عنه ... وأما جمهور الناس ففضلوا عثمان وعليه استقر أمر أهل السنة قال أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار " (٢).

وبعد أن ينقل ابن تيمية في الفتاوى استقرار أمر أهل السنة على تقديم عثمان يشير إلى أن هذه المسألة الخلافية ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة (٣).

وهو بهذا يؤكد الفرق الذي أشرنا إليه آنفاً، ويحدد مصطلح التشيع الذي نريد أن نتحدّث عنه كنزعة مذهبية كان لها أثرها في الكتابة التاريخية، فمتى نشأت هذه النزعة وما هو أثرها؟

المصدر:نزعة التشيع وأثرها في الكتابة التاريخية لسليمان بن حمد العودة

---

(١) [٩٦٨٨] ((منهاج السنة)) (٤/ ٢٠٢). وقال ابن تيمية معلقاً على هذا الرأي: وهذا يحتمل السكوت عن الكلام في ذلك فلا يكون قولا وهو الأظهر، ويحتمل التسوية بينهما.
(٢) [٩٦٨٩] ((منهاج السنة)) (٤/ ٢٠٢)، وقريبا منه في المصدر نفسه (٢/ ١٧٨).
(٣) [٩٦٩٠] ((الفتاوى)) (٣/ ١٥٣).