بل ويصرح الخميني بتحريم نكاح أهل السنة في كتابه (تحرير الوسيلة) فيقول: " لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب -يعني السني- المعلن بعداوة أهل البيت عليه السلام " ....... إلى أن قال: " وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبية " يعني المرأة السنية. " وكذا لا يجوز للمؤمن – أي الشيعي – أي ينكح الناصبية والغالبة لأنهما بحكم الكفار وإن انتحلا دين الاسلام ".انتهى من كتاب (تحرير الوسيلة) المجلد الثاني صفحة (٢٦٠).
أما الصلاة فإن الشيعة لا يُجيزون الصلاة خلف أهل السنة ويرون الصلاة خلفهم باطلة إلا إذا كانت للمداراة والتقية. ففي كتاب (المحاسن النفسانية) عن الفضيل ابن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه؟ فقال: " لا تناكحه .. ولا تصلي خلفه " انتهى من كتاب (المحاسن) صفحة (١٦١).
ويؤيد هذا ما ذكره نعمة الله الجزائري في كتابه (الأنوار النعمانية) المجلد الثاني صفحة (٣٠٦) حيث قال ما نصه: " وأما الناصبي -يعني السني- وأما الناصبي وأحواله وأحكامه فهو مما يتم ببيان أمرين
الأول: في بيان معنى الناصب الذي ورد في الأخبار أنه نجس وأنه شر من اليهودي والنصراني والمجوسي وأنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية رضوان الله عليهم " انتهى كلامه من كتاب (الأنوار النعمانية).
وجاء أيضاً إطلاقهم لفظ الناصبي على إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حيث يصف النباطي وهو من علماء الشيعة المشهورين في القرن التاسع ويصف الإمام أحمد بقوله: " هو من أولاد ذي الثدية جاهل شديد النصب " وذي الثدية .. هو رئيس الخوارج في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
فيقول هذا النباطي: أن الإمام أحمد من أولاد ذي الثدية جاهل شديد النصب انتهى من كتاب (الصراط المستقيم) إلى مستحق التقديم المجلد الثالث صفحة (٢٢٣).
أما موقف الشيعة من دماء المسلمين وأموالهم .. فهم يستبيحون دماء المسلمين وأموالهم وبخاصة أهل السنة والجماعة بل قد جاءت روايات من كتبهم بالحث على قتل أهل السنة وأخذ أموالهم أينما وجدت فقد روى إمامهم المجلسي في كتابه (بحار الأنوار) بسنده عن ابن فرقد قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام .. ما تقول في قتل الناصبي؟ قال: " حلال الدم أتقي عليك " أي أخاف عليك " فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل " قلت فما ترى في ماله؟ قال: " توه ما قدرت عليه " انتهى من كتاب ((بحار الأنوار)) للمجلسي.
فدلت هذه الرواية إخواني في الله على استباحتهم دماء أهل السنة وأموالهم تماماً مثل أسيادهم اليهود. وشيعة اليوم هم على هذه العقيدة حيث يقول إمامهم المعاصر وحجتهم العظمى آية الله الخميني عند حديثه عن الخمس في كتابه (تحرير الوسيلة) ما نصه: " والأقوى إلحاق الناصبي – يعني السني – بأهل الحرب في إباحة ما غنمتم منهم وتعلق الخمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه " انتهى من كتاب (تحرير الوسيلة) المجلد الأول صفحة (٣١٨).
فهذا هو الخميني إخواني في الله يفتي أتباعه الشيعة بإباحة أموال أهل السنة وأخذها أينما وجدت وبأي وسيلة ولم يرد عليه في قوله هذا عالم واحد من علمائهم المعاصرين مما يدل على إجماعهم على تلك الفتوى التي ذكر فيها الخميني موقفه من أهل السنة بكل صراحة.