عجبٌ وأيُّ عجبٍ، ففي مرحلةِ تطويرِ أجهزةِ الدولةِ والاتِّجاه نحوَ (الخصخصة) فَرِحَ أهلُ العلمنةِ بدَمْج الرئاسةِ للوزارةِ، وفي مقابلِ دعواهم للمطالَبةِ بحقوقِ المرأة وإنصافِها تنتهي طموحاتُهم إلى أن يكونَ تعليمُ المرأةِ تابعًا وجزءًا من تعليمِ الرجل، هذا في ظاهرِ الأمر، وما يتمنَّونَهُ ويُطالِبون به من خطواتِ ما بعدَ الدمجِ أشدُّ سوءًا، وأتعسُ حظًا للمرأة، بل وللمجتمعِ بأَسرِه؟
أمّا سواهم من أهل العلمِ والمعرفةِ والرُّشد والحكمةِ والنُّصح للدولة، فيتساءلون: أتُدمَجُ الرئاسةُ مع الوزارة، وتُفصَل المياهُ عن الزراعةِ؟ ويُضَمُّ تعليمُ المرأةِ بنجاحاتِه وتفوُّقاته إلى تعليمٍ آخر له نجاحاتُه وتفوُّقاتُه .. لكنه كذلك مُثقَلٌ بالمشاكل، مُثخَنٌ بالتبِعاتِ، على حين يُفصَلُ الحجُّ عن الشؤون الإسلاميةِ والأوقاف.
وما من عاقلٍ مطَّلِع على أحوالِ الدول والأُمم إلا ويُبصِرُ التعليمَ في طليعةِ الاهتمامات، أما الحديثُ عن الظروفِ المادية والمخصَّصاتِ المالية، فما يَسُوغُ الحديثُ عنه في بلدٍ أنعمَ اللهُ عليه بالرخاءِ، والمسؤولون فيه يُنفِقون على العِلمِ والعلماءِ بسخاءٍ! !
لقد باتتْ دولٌ متحضِّرةٌ تُنفِق على التعليم بسخاءٍ حتى استغنتْ به عن وزاراتٍ بكاملِها؛ لأن الفردَ المتعلِّم الواعيَ ربما أعاضَها عن كثيرٍ من الجهاتِ والجنود، وإذا كنَّا -أو بعضُنا- طالما تحدَّثَ عن تجربةِ بلدٍ كاليابان في التعليم .. أفتكون المادةُ معوِّقًا لنا، حتى نضطرَّ إلى الدمج؟
إننا على صعيدِ الواقعِ نُدرِكُ نجاحَ تجربتِنا في التعليمِ عمومًا، وتميُّزَنا عن العالَمِ تميُّزًا ناجحًا في تعليمِ المرأة خصوصًا .. والُمخرَجاتُ لا تُقارَن