كتاب موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام

المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بالصفات عند الأشاعرة - المطلب التاسع: هل الصفة هي الموصوف أو غيره؟ - ج: 1 - ص: 359

وخلاصة الأقوال في الصفة هل هي الموصوف أو غيره هي:١ - قول من يقول: الصفة غير الموصوف، أو الصفات غير الذات، وهذا قول المعتزلة والكرامية، والمعتزلة تنفي الصفات، والكرامية تثبتها (١).٢ - قول من يفرق بين الأمرين، ولا يجمع بينهما، فيقول: أنا أقول مفرقا: إن الصفة ليست هي الموصوف، وأقول: إنها ليست غير الموصوف ولكن لا أجمع بين السلبين فأقول: ليست الموصوف ولا غيره، لأن الجمع بين النفي فيه من الإيهام ما ليس في التفريق، وهذا قول أبي الحسن الأشعري، الذي يقول على هذا: الموصوف قديم، والصفة قديمة، ولا يقول عند الجمع: قديمان، كما لا يقال عند الجمع: لا هو الموصوف ولا غيره (٢).٣ - جاء بعد الأشعري من الأشاعرة من يجوز الجمع بين السلبين، وصاروا يقولون: ليست الصفة هي الموصوف ولا غيره، كما صاروا يجوزون إطلاق القول بإثبات قديمين، وصار هؤلاء يردون على المعتزلة الذين قالوا لهم يلزم من ذلك إثبات قديمين بعدة ردود منها "أن كونهما قديمين لا يوجب تماثلهما كالسواد والبياض اشتراكا في كونهما مخالفين للجوهر، ومع هذا لا يجب تماثلهما وأنه ليس معنى القديم معنى الإله ... ولأن النبي محدث وصفاته محدثة، وليس إذا كان الموصوف نبيا وجب أن يكون صفاته أنبياء لكونها محدثة، كذلك لا يجب إذا كانت الصفات قديمة والموصوف بها قديما أن تكون آلهة لكونها قديمة" (٣)، وهذا قول الباقلاني (٤)، والقاضي أبي يعلى (٥).

٤ - أن هذا الكلام فيه إجمال، وأن لفظ "الغير" فيه إجمال، ومن ثم فلابد من التفصيل، وهؤلاء لا يقولون عن الصفة: إنها الموصوف ولا يقولون: إنها غيره، ولا يقولون: ليست هي الموصوف ولا غيره. ويلاحظ أن المقصود ليس إثبات قول ثالث كما هو قول الباقلاني والقاضي أبي يعلى الذين قالوا ليست الصفة هي الموصوف ولا غيره – فإن هذا قول ثالث، بل المقصود أنه لا ينبغي الإطلاق: نفيا وإثباتا، وهم تركوا إطلاق اللفظين لما في ذلك من الإجمال. وهذا قول جمهور أهل السنة، كالإمام أحمد وغيره، كما أنه قول ابن كلاب (٦).

وهؤلاء قالوا: لفظ "الغير" فيه إجمال"

- فقد يراد به المباين المنفصل، ويعبر عنه بأن الغيرين ما جاز وجود أحدهما وعدمه، أو ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وجود.- وقد يراد بالغير ما ليس هو عين الشيء، ويعبر بأنه ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر (٧).

وهناك فرق بين الأمرين، وعلى هذا فيفصل الأمر:

---

(١) انظر: ((مجموع الفتاوى)) (٣/ ٣٣٦).
(٢) انظر: ((رسائل إلى أهل الثغر)) (ص: ٧٠ - ٧١) (وقد نسب إليه ابن فورك في المجرد ص: ٣٨، أنه يقول: لا يقال لصفاته هي هو ولا غيره) وانظر أيضاً: ((الرسالة الأكملية)) – ((مجموع الفتاوى)) (٦/ ٩٦)، و ((جواب أهل العلم والإيمان – مجموع الفتاوى)) (١٧/ ١٦٠)، و ((درء التعارض)) (٥/ ٤٩).
(٣) ((درء التعارض)) (٥/ ٥٠)، وقارن بـ ((التدمرية)) (ص: ١١٨) – المحققة.
(٤) انظر ((التمهيد)) (ص: ٢٠٦ - ٢٠٧، ٢١٠ - ٢١٢))، و ((رسالة الحرة)) (المطبوعة باسم الإنصاف) (ص: ٣٨).
(٥) انظر: ((المعتمد)) (ص: ٤٦).
(٦) انظر: ((جواب أهل العلم والإيمان)) (١٧/ ١٥٩ - ١٦٠)، و ((درء التعارض)) (٢/ ٢٧٠، ٥/ ٤٩)، وانظر: ((مقالات الأشعري)) (ص: ١٦٩ - ١٧٠) – ريتر.
(٧) انظر: ((درء التعارض)) (١/ ٢٨١)، و ((جواب أهل العلم والإيمان – مجموع الفتاوى)) ١٧/ ١٦٠ - ١٦١، و ((المسألة المصرية في القرآن – مجموع الفتاوى)) (١٢/ ١٧٠)، و ((السبعينية)) (ص: ٩٦ - ٩٧) – ط الكردي -.