كتاب موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام

المبحث الثالث: منهج الأشاعرة في أدلة توحيد الأسماء والصفات - المطلب الثالث: الأدلة النقلية ومنزلتها من الاستدلال - ج: 1 - ص: 378

أولاً في الأمور الظنية الوجودية:١ - لا يسلم للرازي دعوى عدم التواتر في كل ما ذكره، إذ أكثر معاني ألفاظ الأدلة معلومة بالتواتر كلفظ: السماء، والأرض، والله، وأحد، ... الخ، وفي النحو كقاعدة رفع الفاعل ونصب المفعول ... الخ، وفي الصرف كقاعدة أن مثل ضرب فعل ماض، ويضرب فعل مضارع ... الخ فهذه كلها قطعية، والتراكيب المؤلفة منها تكون قطعية كذلك (١)، كقول الله تعالى: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [الحديد: ٣]. وقوله قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص: ١].٢ - إنه لا داعي إلى هذه المقدمات التي ذكرها الرازي، إذ الذين أنزل فيهم القرآن كانوا عرباً فصحاء لا يحتاجون إلى صناعة النحو والصرف، ولا يحتاجون إلى نقل غيرهم في فهم كلام الله. خاصة إذا أضيف إلى ذلك أن أكثر الألفاظ لا يحتاج فيها إلى نقل. والصحابة قد فسروا القرآن. وأخذ ذلك عنهم التابعون خاصة في صفات الله كما تقدم، فهل بعد هذا يقال بما ذكره الرازي خاصة وأنه قد علم مراد المتكلم من سياقه وبيانه (٢). خاصة وأن الرازي في المحصول قد أقر بقلة الألفاظ الغريبة المنقولة نقل الآحاد (٣).

ثانياً: في الأمور الظنية العدمية:١ - إن الرازي ذكر عشرة أمور عدمية يتوقف عليها القطع بدلالة النص، وكلها خلاف الأصل. وما كان كذلك فلا يعارض به ما وافق الأصل، وقد رد التفتازاني على الرازي بقوله: "الأمور التي يتوقف الدليل على عدمها كلها خلاف الأصل، والعاقل لا يستعمل الكلام في خلاف الأصل إلا عند قرينة تدل عليه، فاللفظ عند عدم قرينة خلاف الأصل يدل على معناه قطعاً" (٤).٢ - لو سلم عدم قطعية دلالة الدليل لاحتمال وجود أمور ظنية فيقال له: إن القرائن إذا انضمت إلى الظني فإنها ترفعه إلى القطعي، وذلك كالتواتر، فهو خبر انضمت إليه قرينة دلت على قطعيته، وهي بلوغ رواته حداً يمتنع تواطؤهم على الكذب، فكذلك دلالة الدليل إذا انضمت إليها قرينة تقديم الأصل لعدم وجود قرينة خلاف الأصل فإنها تكون قطعية، وإلا لزم بطلان فائدة التخاطب أصلاً (٥). هذا وقد أقر الرازي في المحصول بشيء من هذا، حيث ذكر بأن الأدلة اللفظية إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين (٦).والرازي في سلوكه هذا المنهج تلزمه لوازم خطيرة، ذكرها ابن القيم (٧) وسأقتصر على بعضها إن شاء الله فمنها:

١ - إن القول بظنية دلالة الأدلة النقلية يلزم منه الطعن في بيان المتكلم بالقرآن وهو الله عز وجل، وفي بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن خرج من هذا بأن القدح حاصل بعدم فهمهم لأدلة القرآن والسنة، ولو كانت الأدلة غير واضحة الدلالة لطعن فيها المشركون، كيف والأدلة دالة على حسن القرآن وتيسير فهمه ووضوحه وكونه أنزل هدى للناس.٢ - إن هذا الذي ذكره الرازي يلزم منه عدم التيقن بالبعث والنشور والجزاء، إذ هذه أدلتها نقلية فقط كما يقرر الأشاعرة (٨)، واليقين عنده في الأدلة العقلية فحسب فكيف على أصله هذا يقطع بأمور الآخرة! التي أدلتها نقلية فقط وهي مع ذلك ظنية كما زعم! مع أن الواجب القطع والجزم بأمور الآخرة!

٣ - إن هذا الذي ذكره الرازي يلزم منه بطلان فائدة التخاطب، إذ لا يمكن أن يفهم أحد مراد أحد، لجواز وجود ما ذكره الرازي من الأمور الظنية، ويكون ما ذكره الرازي نفسه من الإيراد على الأدلة النقلية السمعية على هذا غير قطعي المعنى، فندعي عدم إفادة كلامه للقطع وإنما الظن، ولا يخفى ما تؤدي إليه مثل هذه الخيالات والتوهمات.

المصدر:منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد عبد اللطيف - ٢/ ٥٦٦

---

(١) انظر ((شرح التلويح على التوضيح)) للتفتازاني (١/ ١٢٨).
(٢) انظر ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (٢/ ٦٤٥).
(٣) انظر ((المحصول في أصول الفقه)) للرازي (١/ ٢١٦ - ٢١٧).
(٤) ((شرح التلويح على التوضيح)) (١/ ١٢٩).
(٥) انظر ((شرح التلويح على التوضيح)) (١/ ١٢٩) – وللاستقصاء انظر ((الصواعق المرسلة لابن القيم)) (٢/ ٦٣٣ - ٧٩٣)، في رده على الرازي.
(٦) انظر ((المحصول في أصول الفقه)) للرازي (١/ ٤٠٨).
(٧) انظر ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (٢/ ٦٣٣ - ٧٩٣).
(٨) انظر ((الاقتصاد في الاعتقاد)) للغزالي (ص: ١٠٣).